في تطورات جديدة بخصوص الحكم المخفف على مغتصبي طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة بتيفلت، كشفت مصادر قريبة من الملف أن الضحية تنازلت عن شكايتها، بعدما تم الاتفاق على تزويجها للمتهم “ع، د” الذي تسبب في حملها.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن المتهم المذكور رفع دعوى ثبوت النسب للإقرار بالأبوة بعدما أكدت الخبرة الجينية أن الولد الناجم عن الاعتداء الجنسي من صلبه.

في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط سمحت للمتهم “ع، د” بإنجاز وثيقة عدلية ( الإقرار بالبنوة ). والتزام بالانفاق داخل المؤسسة السجنية العرجات 2.

وبموجب هذا المقرر سمح مدير المؤسسة المذكورة لعدلين منتصبين للإشهاد بداخل دائرة نفوذ المحكمة لتوثيق رسم الإقرار بالبنوة. و لولوج موظف لتصحيح إمضاء المتهم بالتزامه بالانفاق.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن محاولات تزويج القاصر من المتهم المذكور قد كانت قبل صدور الحكم. مضيفة أن تنازل الضحية عن متابعة المتهم يتجلى في عدم مطالبتها بأي حقوق مدنية، خصوصا بعدما رفع المتهم دعوى ثبوت النسب.

إلى ذلك تطرح هذه التطورات إشكالا آخرا يتعلق بتزويج طفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 12 من مغتصبها. خصوصا وأن المتهم متزوج ولديه 3 أطفال، أكبرهم بعمر الضحية.

 

عن العمق