كشف عز الدين الزكري، و هو مستشار برلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، خلال الجلسة الشفوية  بمجلس المستشارين،  عن “شخص ما” يمتلك 200 مأذونية للنقل/ “لاكْريمة” و بأنه سيستفيد بدوره من الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لوسائل النقل، جراء ارتفاع أسعار المحروقات.

وطالب الزكري، من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك بضرورة التأكد ومراجعة قوائم المستفيدين من الدعم الاستثنائي لقطاع النقل.   فهذا الشخص الذي يمتلك “200 سيارة أجرة”، حسب زعمه،  يقوم بكرائها و بالتالي فهو لا يؤدي أي ثمن  شراء المحروقات أصلا . وهو ما يجعله سيحصل على 32 مليون سنتيم شهريا من الحكومة بناءا على 200 “لاكْريمة” التي يمتلكها.

وأوضح المستشار البرلماني ، أن الدعم المقدم من طرف الحكومة ليس كافيا. وأنه في كثير من الأحيان تم توجيهه للفئة البورجوازية بهذا القطاع. وتم حرمان سائقي سيارات الأجرة الذين هم من يدفعون ثمن الغازوال ومنحت لصاحب “الكْريمة” الذي لم يتضرر في جانب مدخوله اليومي.كما تم حرمان فئات أخرى كناقلي الخضر والفواكه من الضيعات الفلاحية، وناقلي العمال الزراعيين.

وشدّد الزكري على وجوب بحث الحكومة عن حلول ناجعة وأكثر واقعية،.من أهمها التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة والاستهلاك. والإلغاء الجزئي أو الكلي على الضريبة على استهلاك المحروقات ولو مرحليا. وتفعيل الغازوال المهني، وتسقيف سعر المحروقات بناءً على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام.

و معلوم أن الحكومة أطلقت يوم 23 مارس الماضي، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي. الذي يستهدف فئات مهنية مختلفة، والمخصص لنحو 180 ألف عربة. بهدف مساندة مهنيي قطاع النقل، والتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.

ووفق هذا الدعم يستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي. بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.