أكدت مصادر متطابقة تفاعل وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة مع شكاية تقدم بها، يوم 16 يناير 2023، ستة أعضاء بمكتب الجمعية الخيرية خيرية دار الطالب بآيت إسحاق. وذلك بإحالتها على المركز القضائي للدرك الملكي بعاصمة زيان. «من أجل فتح ما يلزم من التحقيق والبحث» في شأن ما تضمنته من مطالب بـ «العمل على التدقيق في حسابات المؤسسة الخيرية». ومن ثم «الكشف عن خلفية امتناع رئيسها السابق/ المستقيل عن تسليم الوثائق».

ويتعلق أمر الشكاية بأعضاء المكتب المنتخب خلال الجمع الاستثنائي، المنعقد في 26 دجنبر المنصرم بآيت إسحاق. حيث أشار المشتكون إلى «أن معطيات التقرير المالي»، الذي تم تقديمه خلال هذا الجمع. «تخص فقط الأسدس الأول من السنة الماضية 2022»، لافتين إلى ما يفيد بوجود «عجز مالي يقدر بـ 15 مليون سنتيم». قبل «مفاجأة الجميع بحقيقة أخرى تؤكد وجود عجز يفوق 26 مليون سنتيم»، ما أثار شكوك المشتكين.

وأمام تناسل الكثير من الاستفهامات التي تستوجب التدقيق، أكد المشتكون، بعد رفع شكايتهم، أن «غالبية المنخرطين بالجمعية كانوا قد رفضوا بدورهم. خلال الجمع العام، التصويت على التقريرين الأدبي والمالي لاحتوائهما على شبهات». مذكرين بأنهم «فشلوا في مطالبتهم الرئيس السابق بتقديم ما ينبغي من التوضيحات» في خيرية آيت إسحاق. وبـ «ما يبرر اكتفاءه بتقديم تقرير مالي مبتور من النصف الثاني من السنة وتقرير أدبي خال من برنامج أوراش».

وارتباطا بالموضوع ذاته، أشار مصدر من المشتكين إلى أنهم « لم يعثروا على أدنى جواب شاف للتناقض الحاصل في قيمة العجز المالي. بين ما صرح به الرئيس وما هو موجود على أرض الواقع». فيما تحدث ذات المصدر عن «عملية سحب مالي من حساب الجمعية بدعوى دفعها لممونين. في حين أن الأموال المرصودة هي «منحة التعاون الوطني» عبارة عن مستحقات الموظفين. ولا يجوز صرفها خارج الهدف المخصص لها» حسب المصدر نفسه.