أعرب العديد من رجالات السياسة في اسبانيا  من مختلف الأطياف عن دعمهم لموقف بلادهم الجديد بخصوص الصحراء المغربية. موقف غيّر من ملامح الخريطة الجيوسياسية بالمنطقة. 

و رغم ذلك فإنّ الموقف الرسمي  للعاصمة مدريد،الذي اعتبر بأنّ الحكم الذاتي للصحراء هو الحلّ الأكثر واقعية، لا يحظى بالإجماع داخل دهاليز المطبخ السياسي الإسباني . المتتبعون رصدوا خرجات إعلامية مدروسة لمسؤولين ساميين سابقين في السلطة يعبّرون فيه عن امتعاضهم من هذا القرار “التاريخي”. أبرزهم  رئيس الحكومة الأسباني الأسبق خوسيه ماريا أثنار, و الذي هاجم قرار حكومة بيدرو سانشيز و اتهمه  بالدفاع عن خطة الحكم الذاتي في الصحراء . كما اعتبر أن الحكومة الاسبانية بعثت بذلك “رسالة ضعف وهو امر استفزازي”.

أزنار ، أحد الزعماء التاريخيين للحزب الشعبي الاسباني، و في هجوم واضح  على المملكة المغربية قال أن “للمغرب مطلبان إقليميان واضحان للغاية. إحداهما الصحراء التي لا تزال إسبانيا تتحمل مسؤوليات بشأنها بموجب القانون الدولي . والأخرى مدينتا سبتة ومليلية وهما إسبانيتان”. وأشار إلى أن “الحكومة أظهرت بالفعل أنه ليس لديها إرادة في الوقت الحالي . وأن موقفنا السياسي ضعيف”. و اعتبر أزنار أن “الحكومة يمكن أن تتخذ إجراءًات في السياسة الخارجية. لكن القيام بذلك دون تشاور ودون نقاش هو تهور خطير للغاية”. و أكّد الزعيم اليميني  بأنّ حكومة سانشيز  تتحمل المسؤولية في القرار. الي اعتبره ” خطأً تاريخيا سندفع ثمنه باهظا”.

و من جهته ، أكد وزير خارجية إسبانيا الأسبق، خوسي لويس مارغايو، في لقاء إذاعي رفضه موقف حكومة بلاده الجديد من قضية الصحراء. و ذلك لكون المغرب “يصرّ على إذلال جاره الشمالي” حسب تعبيره. وممّا أثاره الوزير اليميني الأسبق في تصريحه كاريكاتيرات نشرتها صحف إلكترونية مغربية. يُفهم منهما أن “المغاربة استطاعوا إرضاخ “الثور الإيبيري” وتمريغ أنفه في التراب”.

و يوصف الحزب الشعبي الإسباني بأنّه “يميني محافظ” و يجمع التيار الليبرالي وتيار الديمقراطية المسيحية. كما يعدّ أحد أعرق الأحزاب السياسية في إسبانيا بمعيّة الحزب الإشتراكي العمّالي.

وصل الحزب الشعبي الإسباني إلى السلطة أول مرة في انتخابات عام 1996.  و بعلاقته بالمغرب، فقد عُرِف عنه تشدّده في القضايا التي تخصّ الجار الجنوبي و خصوصا تلك المتعلّقة بالصحراء المغربية و الحدود. و كانت أزمة “جزيرة ليلى” سنة 2002 هي أشهر اصطدام مباشر وقع بين السلطات المغربية و رئيس الحكومة الاسباني آنذاك خوسيه ماريا أثنار  و المنتمي للحزب الشعبي. كما كان خوسي لويس مارغايو أحد “صقور” حكومة ماريانو راخوي اليمينية مابين 2011 و 2016 و أحد مؤسسي الحزب.