وجه البرلماني سعيد بعزيز عن حزب الاتحاد الاشتراكي سؤالا للأمانة العامة للحكومة. حول أسباب و حيثيات عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم

و أوضح البرلماني عن فريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب. أن اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس، أصدرت موافقتها بشأن عشرات الملفات. منذ أزيد من عشر سنوات.
و حيث أن القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة، في سنوات 2012، 2013 و2014. يضيف ذات المتحدث أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من أجل إصدار مراسيم بشأنها. مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحكومة تأخرت كثيرا، و لأسباب مجهولة، في إصدار المراسيم السالفة الذكر.

و ساءل سعيد بعزيز الأمين العام للحكومة. عن ما هي أسباب و حيثيات عدم إصدار مراسيم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم؟ و لماذا يتم تسلم الطلبات من طرف أصحابها مادامت لا تنشر الأمانة العامة للحكومة القرارات المتعلقة بها على شكل مراسيم بعد إحالتها عليها من طرف اللجنة المختصة؟ و ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل التعجيل بإصدار المراسيم السالفة الذكر؟

وتجدر الإشارة إلى ان التجنيس يعتبر أحد أهم الطرق القانونية لاكتساب جنسية في دولة معينة كالمغرب، ويتم ذلك بعد استيفاء مجموعة من الشروط تختلف من دولة لأخرى لاعتبارات عدة منها ما هو سياسية، اقتصادية واجتماعية.

فالتجنيس منحة تخوله الدولة، بمقتضى سلطتها التقديرية المطلقة للجهة الحكومية المختصة، لفائدة الأجنبي الذي يطلبها، بعد استفاء الشروط المقررة في القانون.

فالدخول في الجنسية المغربية اعتمادا على التجنيس يتطلب توفر العديد من الشروط، بالإضافة إلى تقديم الطلب إلى السلطة المختصة التي يبقى لها سلطة البث في هذا الطلب، تم بعده تصدر قرار بالقبول أو الرفض، لينتج عن هذا القرار إذا كان الرد ايجابيا مجموعة من الآثار لعل أهمها إكساب صاحبها الجنسية المغربية