جلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلستها ليوم الأربعاء الماضي، البث في الملف الذي يتابع فيه عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بن سليمان، على خلفية الصفقات التفاوضية التي أبرمت في إطار تنظيم قمة المناخ العالمية كوب 22، وقررت إدراج الملف في جلسة 22 دجنبر.

و محمد العربي بلقايد، هو نائب برلماني سابق وعمدة سابق لمدينة مراكش وقيادي بارز بحزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول، يونس بنسليمان، هو برلماني سابق عن الحزب نفسه

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قد قرر متابعة بلقايد من أجل جناية «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته»، ومتابعة بنسليمان من أجل جناية «المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها للتوقيع على صفقات، دون أن تكون له الصفة للإشراف عليها».

وخلصت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال إلى أنه بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ بمدينة مراكش ما بين 7 و18 نونبر 2016، توصلت الجماعة بتاريخ 16 غشت 2016 بمراسلة من والي الجهة، يدعو من خلالها العمدة بلقايد إلى إبرام الصفقات التفاوضية ذات الأولوية والطابع الاستعجالي التي لها ارتباط بالمؤتمر الدول

وفي هذا الإطار أبرمت الجماعة 49 صفقة تفاوضية بقيمة تفوق 22 مليار سنتيم، وتم إلغاء ثلاث صفقات منها، وتبين من خلال الأبحاث المنجزة وجود اختلالات شابت هذه الصفقات، من حيث انعدام عنصري الاستعجال والأولوية، اللذين اشترطتهما مراسلة الوالي، وبالتالي تسببت في تبديد أموال عمومية من حيث ارتفاع الأثمنة المقدمة من طرف أصحاب الصفقات التفاوضية مقارنة مع أثمنة الصفقات التنافسية. كما كشفت الأبحاث أن بعض الصفقات لم تبدأ أشغالها إلا بأيام قليلة على انطلاق أشغال مؤتمر المناخ، ما يؤكد أن بعض الصفقات لم تكن لها علاقة بالمؤتمر.