بلغ مجموع عمليات الأداء بالمغرب خلال سنة 2021، 20.7 مليون عملية أداء إلكتروني بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.7 ملايير درهم. أي بزيادة تعادل 45 في المائة بالنسبة لعدد عمليات الأداء، و28 في المائة بالنسبة للقيمة الإجمالية للأداء مقارنة مع سنة 2020.

وأوضح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في جواب كتابي للنائب البرلماني، نور الدين الهروشي. حول تطور التجارة الإلكترونية، أن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، ساهمت في تعزيز وازدهار هذا النمط التجاري. في ظل انتشار الهواتف الذكية، وتعميم شبكة الأنترنيت، مشيرا إلى أن بحثا أجرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. كشف سنة 2020 أن 48 في المائة من المغاربة في المناطق الحضرية. يؤكدون أن التغيرات الناتجة عن الجائحة بخصوص استعمال الوسائل الرقمية لن تزول، وستكون دائمة.

وأفاد المصدر ذاته أنه بالنظر للإمكانيات التي تتيحها التجارة الإلكترونية في تنويع قنوات التسويق والتوزيع. وتقريب المنتجات للمستهلكين، وكذا الرفع من المردودية بالنسبة للتجار، تعمل الوزارة على ضمان نحو متجانس لكل الأنماط التجارية. بشكل يسمح للتجار بالاستفادة من المزايا التي تمنحها منظومة التجارة الإلكترونية لاسيما في ظل الأزمة الصحية، وكذا التحول الذي تعرفه أنماط الاستهلاك.

وعملت الوزارة على خلق مركز لاحتضان، وتسريع نمو المقاولات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية بغية تطوير حلول رقمية تتلاءم مع احتياجات التجار. وذلك بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ويهدف هذا المركز إلى مواكبة في أفق 2023، ما يقارب 100 مقاولة ناشئة تقدم حلولا رقمية مبتكرة .لفائدة تجارة القرب التي تحتاج إلى أدوات رقمية ميسرة وفي المتناول تساهم في عصرنتها، وتحسين قيمتها المضافة.

وتعمل الوزارة أيضا على وضع برامج للتكوين لفائدة التجار. بالإضافة إلى تشجيع مراكز الشراء المشترك، التي ستضم التجار الصغار، والموردين، وتشجيع الأداء عبر الهاتف.