أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه بمناسبة عيد الفطر السعيد. سيُسمح للنزلاء بتلقي قفة المؤونة من طرف ذويهم وأقربائهم، وكذا أعوان التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بالنسبة للسجناء الأجانب. ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع فقط.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أنه “بمناسبة عيد الفطر السعيد، وترسيخا لمقتضيات قرار المندوبية العامة. لإدارة السجون وإعادة الإدماج باستثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة. نظرا لما لهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء ومن دور في توثيق الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم. تعلن المندوبية العامة أنه سيسمح للنزلاء بتلقي قفة المؤونة من طرف ذويهم وأقربائهم، وكذا أعوان التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بالنسبة للسجناء الأجانب ابتداء من ثاني أيام العيد. ولمدة أسبوع فقط، وفق برمجة زمنية معدة من طرف إدارة المؤسسة السجنية، مع مواصلة البرنامج العادي للزيارة العائلية”.

وأضافت أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها .للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد والشروط المطلوبة لإدخال المؤونة الغذائية.

وأهابت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجميع عائلات النزلاء. “الانخراط الجدي والمسؤول والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه العملية، دون محاولة استغلالها لتسريب كل ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسة السجنية. مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كوفيد- 19”.

وكانت المندوبية العامة للإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أعلنت في 2017 أنه سيتم التعميم الكلي لقرار منع قفة المؤونة. ليشمل جميع المؤسسات السجنية بالمغرب.

وأوضح بلاغ سابق للمندوبية، أن مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1 آخر مؤسسة تعرف تطبيق قرار منع القفف. على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت المندوبية أن العائلات تلقت خبر تعميم القرار، بسبب الأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بها. والتي كانت تتحملها الأسر، التي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة.

وأكدت المندوبية أن هذا القرار يساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية. إذ أظهرت المعطيات الميدانية أن “القفة” تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية. فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء.