أعلنت السلطات الفرنسية أنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة لتعزيز التحقيقات حول انتشار تزوير الشهادة الصحية، وأفادت السلطات أنها فتحت حتى الآن أكثر من 400 تحقيق واعتقلت أكثر من مئة شخص حيث تشير إلى أن هناك 110 آلاف حالة تزوير للوثيقة في فرنسا منذ إقرار استعمالها في الصيف، إذ يقوم المحتالون بتعديل كلمات مرور المتخصصين في الرعاية الصحية عن بُعد، ومن ثم إنشاء شهادات بأسمائهم.

ويشارك التأمين الصحي أيضا في التحقيقات من خلال تحديد حالات التزوير عبر تقنيات التحليل الإحصائي في قاعدة بيانات متابعة التطعيم، ويقوم بتحليل البيانات (البحث والتحقق من قواعد البيانات المختلفة) ويستعمل الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن استعمال مستند مزور يعد جريمة يُعاقب عليه القانون الفرنسي يعقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. أما الإجراءات التأديبية فيمكن أن تصل إلى المنع النهائي من مزاولة المهنة، وفق التأمين الصحي.

و يُشار إلى أن باريس شهدت أواخر نوفمبر الماضي توقيف طبيب يُشتبه في أنه باع ما لا يقل عن 220 شهادة صحية مزورة مقابل ألف يورو لكل شهادة، وفق النيابة العامة في مدينة كريتاي.