ذكرت جريدة الأحداث المغربية في نسختها الإلكترونية أمس الأحد، أن مصادر من داخل مجلس النواب، أكدت أن هناك ضغوطات تمارس على الرئاسة من أجل إقفال التحقيق الذي باشرته فور اندلاع فضيحة تحرش جنسي تعرضت له مجموعة من الموظفات والمتدربات بنفس المجلس.
الجريدة نقلت عن مصدرها أن المسؤول المعني بهذا الملف والمتهم من قبل زميلات يشتغلن تحت رئاسته في العمل، بأنه يحاول استغلالهن جنسيا ويتحرش بهن يبحث عن وساطات من خارج المجلس لطي الملف داخليا وأن لا يحال على التحقيق القضائي.
وعلى جانب آخر أكدت ذات المصادر للجريدة، أن الموظفات ضحايا التحرش صرحن أمام زملاء لهن، بأنهن مستعدات للكشف عن خبايا تصرفات وسلوكات الموظف المذكور، إذا ما كان التحقيق جديا وإذا ما تم الاستماع لهن بكل احترام لانسانيتهن
هذا ودائما حسب الجريدة، استغربت مصادر نقابية داخل مجلس النواب ما أسمته بإصرار البعض داخل المجلس على “البحث عن شماعة من بين الموظفين” تتهمها بتسريب خبر الفضيحة ، في حين أن المطلوب هو الوقوف في وجه هذه الممارسات التي تضرب صورة المؤسسة البرلمانية.