عرفت أسعار المواد البترولية بالمغرب زيادات قياسية في الشهور الأخيرة حيث بلغ على سبيل المثال سعر لتر من الغازوال ما يقارب 15 درهم. رقم كاد  لا يصدّق حيث دفع الرأي العام الى الانتباه للأهمية البالغة للمحروقات في شرايين الإقتصاد الوطني والدولي. ومدى تأثيره على مستوى العام لأسعار مختلف السلع و الخدمات.

كما جعل الرأي العام يتساءل وبحسرة حول مآل المصفاة الوحيدة التي أنشأت سنة 1959 بالمغرب . وبدأ يتساءل عن الجهات التي تقف وراء توقيف إشتغال هاته المعلمة الإقتصادية الكبرى.

في هذا السياق بدأ كذلك الحديث على الانعكاسات الخطيرة لقرار تحرير سعر المحروقات سنة 2015 من طرف رئيس الحكومة الأسبق بالإضافة الى وضع تساؤلات حول مستوى مخزون المواد البترولية. حيث كان الاعتقاد  السائد أن هذا المخزون يساوي شهرين من الاستهلاك كما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. الى أن طلع علينا خبراء أكفاء دقوا ناقوس الخطر وأكدوا أن المخزون لا يتعدى ما يقارب شهر من الاستهلاك.

وفي هذا الإطار أكّدت الوزيرة المكلفة بالطاقة هذا الرقم وأخبرت الرأي العام أن الفاعلين في ميدان المحروقات (يعني الشركات الكبرى) تعتزم إنجاز قدرات إضافية للتخزين في حدود نهاية سنة 2023.

ألا يطرح هذا المشروع الهام موضوع طريقة تمويله:هل سيتم بواسطة رؤوس أموال الشركات المعنية بمختلف أشكاله أم من خلال الأرباح الكبيرة لهاته الشركات أي عن طريق ما يؤديه المستهلكون؟

ألا ينص المنطق الاقتصادي البديهي أن الاستثمارات الجديدة  تتم بمختلف أشكال  القدرات المالية للشركات أو الأشخاص… أو أن تتخلى الشركات الموجودة  على توزيع الأرباح و توجيهها لاستثمارات توسيع الطاقات الإنتاجية أو التخزينية؟…

ألن يكون مفيدا أن تتقدم الشركات البترولية المعنية بمعطيات في هذا الموضوع  نظرا لأهمية هاته الاستثمارات ولخصوصية المواد المعنية بالأمر؟

وختاما و للتذكير لكل غاية مفيدة : ألا تجدر الإشارة أن شركة لاسمير تتوفر على مخازن كبيرة غير مستعملة؟

 

محمد العربي الهراس: خبير إقتصادي