أثارت الفاعلة النسائية ليلى أميلي الانتباه إلى ضرورة التفكير الجماعي في حلول جديدة لمواجهة العنف ضد النساء، وجاء ذلك خلال ندوة نظمها البرلمان المغربي بغرفتيه حول حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء،

في مداخلتها ذكرت أميلي بما ينص عليه قانون 103-13 الذي يتحدث عن العنف الجسدي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي، متسائلة عن موقعه من العنف السياسي والعنف الرقمي الذي يشكل مصدر قلق مع فئة المراهقات، والذي يخترق البيوت

وأشارت إلى أن الإحصائيات سواء داخل المغرب أو خارجه تبرز أن هذا العنف معولم، كما دعت إلى التفكير الجماعي في حلول، مضيفة أن ما يؤرقها كفاعلة في المجتمع المدني هو أن الدولة خصوصا بعد جائحة كورونا التي عرت عن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها النساء هو غياب وسائل التحسيس، وأن هناك حاجة إلى تبسيط المساطر