أفادت مديرية المنافسة و الأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان الى 17 رمضان المبارك 1443 هـ أسفرت عن ضبط 3794 مخالفة.

وأوضحت مديرية الأسعار، في بلاغ لها، حول الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة. بتتبع التموين و الأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، المنعقد أمس الأربعاء، برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، أن ما مجموعه 790 من هذه المخالفات .كانت موضوع إنذارات للمخالفين في حين تم إنجاز محاضر بشأن 3004 مخالفات أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وتتوزع هذه المخالفات على 1407 مخالفات لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك. وتتعلق بالأساس بعدم اشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك؛ و 623 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة. تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة؛ و 866 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية؛ و 108 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، التي همت مراقبة 91695 نقطة بيع. مكنت من حجز وإتلاف 254 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وقد عقدت اللجنة ثالث اجتماعاتها خلال شهر رمضان الفضيل بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية. المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها كل اربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين. ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.