عاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ليراسل ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم و عمالات المقاطعات. من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين الذين ثبت في حقهم تضارب المصالح مع الجماعات أو المقاطعات. إما عبر شركات أو جمعيات سواء قبل انتخابهم أو خلال الولاية الحالية.

وأكد لفتيت في مراسلة جديدة، أن مصالح وزارة الداخلية لاحظت خلال الإستشارات القانونية التي توصلت بها. أن عددا من المنتخبين بالمجالس الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها من خلال محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق جماعية في ملكية الجماعات.

و نبّه وزير الداخلية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. نصت على أن يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع مجلس الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها، أو يبرم معها عقودا للشركات وتمويل المشاريع.

ويستغرب عدد من المتتبعين للشأن المحلي “تراخي” بعض الولاة والعمال في تنفيذ تعليمات وزير الداخلية. بخصوص هذا الموضوع. مؤكدين أن التساهل مع بعض المنتخبين الذي يستغلون مواقعهم يكرس بشكل فاضح تضارب المصالح واستغلالهم للمال العام.

و في سياق متصل، و في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، خاصة المحروقات، دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الولاة و العمال و رؤساء المجالس الجماعية الترابية. إلى التدبير الأمثل بخصوص نفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022. وإعطاء الأولوية للمنتوج المغربي. وعقلنة تدبير نفقات الموظفين، وأداء مستحقات المقاولات والمكتب الوطني للماء والكهرباء .وشركات التدبير المفوض خاصة.

وجاء في مراسلة دورية وجهها عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة. ورؤساء ورئيسات مجالس الجماعات الترابية، أنه تماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لترشيد تدبير الجماعات الترابية لنفقاتها لسنة 2022. خاصة مع الظرفية الحالية، التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات. التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد.