شنت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل، هجوما لاذعا على قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات القاضي بالاحتفاظ بالتنظيم الذي أوصل تربية النحل إلى الكارثة، ومحاولة تجديد مكتبه يوم السبت 02 أبريل المقبل، بمقر الاتحاد الرياضي لسككيي المغرب بأݣدال، وتنصيبه ممثلا للقطاع دون حضور كل الاتحادات الوطنية وسائر جمعيات وتعاونيات القطاع.

وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن عدم قبولها بأية وصاية على النحال المغربي، ما لم يتم إشراكه في اختيار من يمثله تمثيلا حقيقيا وليس صوريا، وفي كل القرارات التي يراد اتخاذها من طرف القطاع الوصي.

واعتبرت التنسيقية في نفس البلاغ، أن هذه الخطوة تعد تحد سافر لكل الدعوات والمناشدات من طرف التنظيمات المهنية لتربية النحل، قصد إشراك النحال المهني في كل القرارات، وإعادة هيكلة وتنظيم القطاع بما يخدم الصالح العام بشكل ديمقراطي ونزيه، كما هو متعارف عليه في كل التنظيمات المهنية، بعيدا عن الولاءات والحسابات الضيقة، مؤكدة على أن القطاع تدهور القطاع تقنيا وتنظيميا بسبب التسيير السيء للفدرالية البيمهنية لتربية النحل بالمغرب التي تأسست سنة 2011 في غياب كامل للمهنيين، ورغم ذلك وقعت معها وزارة الفلاحة اتفاقية من خلال Contrat Programme قصد تطوير هذا القطاع الحيوي، وفق استراتيجية ترسم معالم الإنتاج في المستقبل القريب، والرفع من المردودية وتيسير وتنظيم عملية التسويق.

وخلصت التنسيقية في البلاغ ذاته، إلى أنه “لم تجد من وراء تلك الاستراتيجية إلا الخيبة والخسارة ودمار القطاع برمته، وما تشهده الآن من انهيار لطوائف النحل ما هو إلا نتيجة لفشل السياسة التي عملت على تجاهل المهنيين وإبعادهم وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع وتعود عليه بالنفع العميم، كما هي الحال في كل الدول التي تقدر حشرة النحل وتحترم النحال الكادح.