أفادت مصادر مطلعة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يواجه حربا داخلية من عدد من المسؤولين الإداريين بمحاكم المملكة خصوصا منهم المحسوبون على حزب غريمه السياسي ادريس لشكر.
وأضافت نفس المصادر أن عددا من هؤلاء المسؤولين قاموا بتعبئة الموظفين التابعين لنقابة الفدرالية قصد شن مواجهة سياسية مباشرة تحت غطاء رفض الدورية المشتركة الصادرة عن كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة بشأن اشتراط الادلاء بجواز التلقيح قصد ولوج المحاكم ابتداء من يوم الاثنين 20 دجنبر الجاري.
هذا وقد لوحظ حضور المسؤولين الإداريين المذكورين في عدد من المحاكم وهم يحرضون أعضاء مكاتبهم المحلية على الاحتجاج، مما طرح أكثر من علامة استفهام على تحركات هؤلاء المسؤولين وولائهم لسلطتهم الإدارية، كما اعتبرها متتبعون رغبة من الذراع النقابية لادريس لشكر في ارباك تدبير وزير العدل لقطاعه بعدما تسلمه من الاتحادي محمد بنعبد القادر الذي هادنته نقابته طوال مدة ترأسه للوزارة.