في بلاغ صحفي صادر عن الحكومة اليوم الخميس 23 دجنبر، عقب مجلسها الأسبوعي، الذي خصص للمصادقة على عدد من النصوص القانونية؛ أكدت أنه إلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، لَمْ يَخْلُ أَيُّ مجلس منها من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، مما يدل على عزمها على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

و عبّر أخنوش في مستهل أشغال المجلس عن الالتزام الكبير للدولة لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك، مذكرا أن هذا المشروع يوليه الملك محمد السادس عناية شخصية وخاصة. وأوضح، في السياق نفسه، أنه بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم، مبرزا، كذلك، أنه في الحصيلة العامة ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.