أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أعلنت مصر فيه، ليل السبت، رفضها تصريحا صادرا عن الحكومة الألمانية، بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
وجاء في البيان: “هذا الأسلوب ينطوي على تجاوزات غير مقبولة ويعد تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.
وأضاف البيان: “من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير”.
وجددت الخارجية المصرية “رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات”.
وختمت الوزارة بيانها بأنه “من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية، بدلا من فرض وصايتها على الغير”.