أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية أن أسعار المواد الإستهلاكية. ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع شهر فبراير.

وقالت مذكرة المندوبية التي صدرت اليوم الجمعة، إن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة. ما بين شهري فبراير ومارس 2022، همت على الخصوص أثمان الخضر بـ 13.8 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 6.2 في المائة. والفواكه بـ 5.2 في المائة، واللحوم بـ 3.5 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ 2.1 في المائة. والخبز والحبوب بـ 1.9في المائة والزيوت والذهنيات بـ 1.2في المائة.

في مقابل ذلك سجلت المذكرة انخفاض أثمنة المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه. والخضر بـ 0.2 في المائة، بينما همت الإرتفاعات في المواد غير الغذائية بحسب المصدر ذاته، أثمنة المحروقات بـ 8.0 في المائة.

وأوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهد ارتفاعا بـ 5.3 في المائة. خلال شهر مارس من هذه السنة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية. لافتة إلى هذا الإرتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 9.1 في المائة، وأثمان غير الغذائية بـ 2.8 في المائة.

وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال أن المغرب لن يشهد نقصا في المواد الأساسية. مبرزا، في المقابل، أن الأسعار سترتفع جراء الأحداث الدولية.

وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن التوترات الإقليمية في شرق أوروبا. تهم منطقة استراتيجية على مستوى تموين العالم بمجموعة من المواد الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأبرز أن هذه التوترات أثرت على السوق الوطنية رغم أن البلاد تبدو بعيدة عنها. مؤكدا أن الحكومة تجهل متى سيتوقف هذا الارتفاع.

وتشهد فيه مجموعة من المواد الغذائية و أسعار المحروقات ارتفاعا قياسيا، وسط توقعات باستمرار هذا الارتفاع على مستويات عالية خلال العام الجاري بسبب التأثيرات الخارجية وعامل الجفاف.