كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المرتقب أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار  المواد الغذائية والاستهلاك. في الفصل الأول من 2022. حيث من المنتظر أن ترتفع ب 3.6%، حسب التغير السنوي، عوض 0.1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني. من سنة 2022، ، أن هذا التسارع يعزى بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد. في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.3%، حيث ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة. ارتفاعا ب 6.4%، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد.

ورجحت المندوبية أيضا، أن تشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا مطردا. خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن. حيث ستساهم ب 1.9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فستعرف أسعارها ارتفاعا ب 2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة. في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.

ومن جانبه، يرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب. استمرارا في تصاعده ولكن بوثيرة أقل نسبيا حيت سيسجل ارتفاعا يقدر ب 3,4% في الفصل الأول من 2022 يعزى بالأساس إلى دينامية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة.

وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال بخصوص تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب. أن الحكومة تستمر في الدعم الاستثنائي لأسعار المواد المتأثرة بتقلبات السوق الدولية.

وأردف المسؤول الحكومي ذاته بأن الحكومة “تدخلت لمواكبة المهنيين”. مستبعدا أي تدخل لها في ما يتعلق بإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، “لأنها موضوع تصفية قضائية والحكومة ستتفاعل على ضوء قرارات القضاء”،

وما تزال أسعار المحروقات تعرف زيادات غير مسبوقة بالمغرب، بحيث أظهرت صور لعدد من محطات الوقود. أسعارا “خيالية” للبنزين و الغازوال، وصلت إلى 15 درهم للتر الواحد.