تباطأ النمو الاقتصاد المغربي في عام 2022 إلى 1.3% من 8% المُحقَّقة في العام السابق، نتيجة تراجع النشاط الزراعي. وفقاً للمُعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات، اليوم الاثنين.
واجهت المملكة العام الماضي موسم جفاف قالت الحكومة إنه الأسوأ منذ أربع عقود دفعها لزيادة دعم المواد الأساسية إلى 40 مليار درهم (حوالي 4 مليار دولار) . عبر “صندوق المقاصة” الذي يُوجه لضمان استقرار أسعار غاز البوتان والدقيق والسكر. إضافة إلى دعم العاملين في قطاع نقل المسافرين والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
قالت المندوبية السامية للتخطيط ” إن “القطاع الفلاحي سجل انخفاضاً بنسبة 12.9% مقابل نمو 19.5% عام 2021. في حين نمت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3% فقط في 2022 من 6.3% قبل عام”.
تبلغ مُساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 12%، ويلعب أداؤه دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي. باعتبار أنَّ 40% من السُكان يعيشون في القرى، و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.
الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ العام الماضي بالأسعار الجارية 1330 مليار درهم (130 مليار دولار). مقابل 1274 مليار درهم عام 2021، و1152 مليار درهم عام 2020، وفقاً لأرقام المندوبية.
حجم القطاع الفلاحي من الناتج المحلي الإجمالي قُدر بنحو 130 مليار درهم منخفضاً من 143 مليار درهم عام 2021. لتنزل حصته إلى 9.7% بعدما كانت في حدود 11.22% قبل عام.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.3% إلى 36,274 درهماً (3,563 دولاراً). من 35,104 دراهم عام 2021.
تحدّيات كبيرة تنتظر الاقتصاد المغربي..
يطمح المغرب لرفع حصة الفرد من الناتج المحلي إلى 16 ألف دولار بحلول عام 2035 في إطار “النموذج التنموي الجديد” الذي أعلن عنه عام 2021. و هو عبارة عن خطة اقتصادية لتعزيز التنمية والحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي.
قاد الطلب الخارجي النمو العام الماضي، وكان للأداء الجيد للتجارة الخارجية من السلع والخدمات تأثير إيجابي على النمو. أفادت المندوبية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 20.4% مقارنة بـ 7.9% في 2021 لتُساهم بذلك في النمو بـ6.8 نقطة عوضاً عن 2.4 نقطة قبل عام.
كان المغرب قد حقق أرقاماً قياسية العام الماضي على مستوى المبادلات الخارجية، إذ قفزت صادرات الفوسفات ومشتقاته إلى 115.4 مليار درهم (11.3 مليار دولار) لأول مرة. وبلغت صادرات قطاع السيارات 111.2 مليار درهم، في المقابل وصلت فاتورة الطاقة لمستوى غير مسبوق بـ153 مليار درهم. وهو ما فاقم عجز الميزان التجاري ليصل إلى 311.6 مليار درهم، بزيادة 56.5%.
تراجع استهلاك الأسر خلال العام الماضي، سجل الطلب الداخلي، الذي يشمل استهلاك الأسر والاستثمار ونفقات المؤسسات الحكومية، تراجعاً بنسبة 1.5% مقابل ارتفاع بنسبة 8.9% سنة 2021. ليساهم بذلك سلبياً في النمو الاقتصادي الوطني بـ1.7 نقطة مقابل مُساهمة إيجابية بلغت 9.5 نقطة العام السابق.
قفز التضخم إلى مستويات قياسية بداية العام 2023 ليبلغ ذروته في فبراير عند 10.1%، مقابل 8.9% في يناير. ليبدأ في التباطؤ في مارس إلى 8.2%، ثم 7.8% خلال أبريل. وهي أرقام غير مسبوقة مدفوعة بالأساس بقفزة أسعار المواد الغذائية.
تُراهن المملكة على تحقيق نمو بمعدل 4% خلال عام 2023، مقابل توقُّعات عند 3% لصندوق النقد الدولي. في حين خفّض بنك المغرب المركزي توقُّعاته من 3% إلى 2.6% بافتراض نمو القيمة المضافة الفلاحية بـ1.6% فقط هذا العام بسبب استمرار الجفاف.
وفقاً لمعطيات المندوبية، فقد انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.7% مقابل ارتفاع بنسبة 6.9% عام 2021. لتصبح مساهمته في النمو سلبية بـ0.4 نقطة بعدما كان قد ساهم إيجابياً بـ4 نقط في العام السابق.