في تصعيد جديد لمهنيي سيارات الأجرة، أعلنت التنسيقية الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب. عن رفضها لمضمون الدورية رقم 750 الصادرة عن وزارة الداخلية.
وقالت التنسيقية التي تضم تسع نقابات مهنية، في بلاغ لها، أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية، يعتبر “أحاديا وضربا في العمق لمفهوم المقاربة التشاركية. ويشكل تراجعا عما تم تحقيقه من تراكمات، منتقدة عدم إشراكها واستشارتها قبل إصدارها.
وطالبت النقابات ، الوزارة المعنية، بوقف تنفيذ العمل بالدورية 750 إلى حين فتح الحوار حول مقتضياتها.
وحذرت مما “قد ينجم من تشنجات في العديد من الأقاليم والجهات جراء التصرفات الأحادية في معالجة مشاكل المهنيين”.
وأضافت التنسيقية في بلاغها المذكور ،أن “أي إجراء تقدم عليه مصالح وزارة الداخلية في العمالات والأقاليم، ينبغي أن يراعي مكتسبات المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني والممارسين فعليا، مع ما يعنيه ذلك من تحمل هذه المصالح مسؤولية استقرار العمل واستمراريته”ن مؤكدة على ضرورة معالجة إشكالية الترخيص للمهنيين باعتباره مخرجا لتفويت استغلال العديد من المأذونات التي يتعذر على ذوي الحقوق تحويلها، بل الأجدر هو استفادة السائقين المهنيين الممارسين فعليا منها وفق معايير تراعي الوضع الاجتماعي والحالة المادية والأقدمية في المهنة”.
يشار أن وزارة الداخلية أصدرت دورية جديدة تحت عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 موجهة الى ولاة الجهات و عمال عمالات و اقاليم و عمالات المقاطعات بالمملكة ،بخصوص معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الاجرة ونظائر مطبوعات رخص سيارات الاجرة و تغيير نقط انطلاق رخص سيارات الاجرة او صنفها ، و الغاء رخص سيارات الاجرة حيث تؤكد ديباجتها على ان هذه الدورية تأتي في اطار تفعيل المقتضيات القانونية التي انيطت بالسلطات الاقليمية لسن الضوابط المتعلقة بتنظيم قطاع سيارات الاجرة و في اطار استكمال اجراءات تنزيل التصميم المديري للاتمركز الإداري، المعتمد من طرف وزارة الداخلية تفعيلا للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي تقرر بموجبه نقل عدد من الاختصاصات ذات الطابع التقريري المتعلقة بتدبير قطاع سيارات الاجرة الى عمال العمالات و الاقاليم المعنيين.
و بهدف ملاءمة المساطر المعتمدة في تدبير رخص سيارات الاجرة ،مع مقتضيات القانون رقم 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر و الاجراءات الإدارية، و مع التدابير و التوجهات المعتمدة لتنظيم و تأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، و سعيا لمعالجة بعض الاشكاليات المرتبطة باستغلال رخص سيارات الاجرة .
و في هذا السياق فان هذه الدورية الجديدة تشدد على مراجعة و تحيين بعض المساطر المعتمدة حاليا وفقا للتوجهات و الضوابط المتضمنة بهذه الدورية و الرامية لتحقيق الاهداف المذكورة سلفا .