طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام. عبر زيادة 1000 درهم صافية في الأجور.
ودعت المركزية النقابية، الحكومة، في مذكرة بشأن المطالب الآنية الاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام. إلى رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
وأوضحت نقابة الميلودي موخاريق، في مراسلتها التي وجهتها للحكومة، أهمية تحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% .لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات مثل المنتدبون القضائيون. والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات.
وشدت النقابة على ضرورة تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل. من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى. وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.
كما طالبت بالزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم. وإقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين. عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين.
ودعت النقابة إلى إدماج جميع الحاصلين على تكوين باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509. على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.
وكان أمين عام نقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، الميلودي مخاريق، قد قال إنه يأمل في التوصل لـ”اتفاق اجتماعي” جديد مع الحكومة قبل عيد العمل المقبل.
وأضاف أنه طالب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “تسريع وتيرة لقاءات لجان الحوار للتوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب الطبقة العاملة”.
وزاد موضحا أن نقابته قدمت لرئيس الحكومة في أول لقاء معه، “مذكرة مفصلة بمطالبها على رأسها وضع منهجية لحوار اجتماعي حقيقي وغير مغشوش”.
وأردف مبينا أن “القاسم المشترك لمطالب القطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور التي أصبحت ضرورية لتدارك ما ضاع من القدرة الشرائية المتضررة بفعل أزمة جائحة كورونا وتداعيات الوضع الدولي الراهن”.