وجهت مصالح وزارة الداخلية استفسارات إلى رؤساء عدد من المجالس الترابية التي لم تنخرط بعد في مسار الرقمنة. والتي تتأخر مصالحها في الردّ على طلبات المواطنين المقدمة عبر المنصات الرقمية المفتوحة في وجه الراغبين في الحصول. على وثائق ورخص مختلفة.

ونبهت وزارة الداخلية إلى أن معالجة مختلف الطلبات التي يتقدم بها عدد من المواطنين. عبر منصة «وثيقة» نموذجا، للحصول على الوثائق الإدارية المختلفة تعرف تعثرا كبيرا في عدد من الجماعات بالرغم من كل الأشواط. التي تم قطعها في هذا الباب. على مستوى توفير البنيات التقنية والمصاحبة والمواكبة وتكوين الموظفين المعنيين، كما هو الشأن بالنسبة لضباط الحالة المدنية.

وشددت مصالح وزارة الداخلية على أن هناك آجالا يجب احترامها تنطلق من لحظة تقدم المواطن بطلبه عبر المنصة. الذي يجب أن تتم معالجته وفقا للمساطر الإدارية المتّبعة والعمل على توفير الوثيقة لصاحبها. وفي حال استحالة ذلك لوجود مانع قانوني أو غيره، فيجب الإخبار بذلك وتعليل الأمر. ودعت الوزارة ممثلي الإدارة الترابية إلى حث رؤساء الجماعات الترابية. التي لا تزال خطواتها متعثرة في هذا الباب على تدارك الأمر والعمل على عدم تأخير مصالح المواطنين .والانخرط التام من أجل إنجاح هذا الورش الذي تم تسخير كل الإمكانيات الضرورية لكي يشكل قيمة مضافة للإدارة المغربية بشكل عام. حتى تطوّر من أدائها وترفع من مؤشرات نجاعتها وضمان تحقيق نسب مهمة من الرضا في صفوف المرتفقين. انقر لقراءة الخبر من مصدره.