مع حلول كل موسم حج وعمرة، خاصة عمرة رمضان، تطفوا على الساحة عمليات النصب والاحتيال التي يكون ضحاياها، غالبا كبار السن، من الراغبين في زيارة الحرمين الشريفين قصد أداء مناسك الحج أو العمرة. هؤلاء الضحايا يتعرضون لعمليات نصب واحتيال من وكالات أسفار غالبيتها وكالات وهمية، تقدم في الغالب خدمات وبرامج بأسعار مغرية، يكون الهدف منها الإطاحة بأكبر عدد من الضحايا.

ففي غياب مراقبة استباقية ودورية من وزارة السياحة عبر مندوبياتها الجهوية، يتمكن أصحاب هذه الوكالات، الوهمية، من استئجار محلات و مكاتب “لاستقبال الزبناء” وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية لممارسة نشاط وكالات الأسفار، وتزيينها بلوحات إشهارية ودعائية لجلب الضحايا المحتملين. كل هذا يتم علنا وأمام أنظار رجال وأعوان السلطة التابعين لوزارة الداخلية، المفروض منهم التحري حول قانونية مثل هذه الأنشطة التجارية، التي تخضع لدفاتر تحملات، وإشعار الجهات المختصة بذلك ومنها المندوبية الجهوية للسياحة التابعة ترابيا لها.

هذه الوكالات، بهدف نجاح عمليات النصب والاحتيال، تقوم بسلسلة من الحملات الإعلانية الضخمة بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا، فتستغل مواقع التواصل الاجتماعي وكذا المنشورات الدعائية كل هذا أمام أعين الوزارة الوصية ومندوبياتها، وكذا الجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار، والتي بدورها زاغت عن سكتها، وأخلت بالأدوار الأساسية والأهداف الرئيسة وراء إنشائها، ودخلت جلها في متاهات وصراعات داخلية فأصبحت وسيلة لتصفية الحسابات الضيقة بين مكاتبها والوكالات التي “لا تدين لها بالولاء”.

وبين هذا وذاك يضيع حق المواطن ويتيه هذا الأخير وسط شكايات وتظلمات لن تعوضه في أمواله التي سلبت منه.
فبين مراكش، فاس، مكناس، الدارالبيضاء ومدن أخرى، لا زالت سلسلة عمليات النصب مستمرة على المواطنين، وتبقى وزارة السياحة، تلعب دور المتفرج، وهي المسؤول الأولى والأخيرة عن تزايد عمليات النصب على الحجاج والمعتمرين، في غياب المراقبة وحملات التوعية والتواصل مع المواطنين للحد من هذه الظاهرة، التي تتكاثر وتزيد حدتها سنة بعد أخرى.

فلربما المواطن المغربي عموما، والسائح المغربي خصوصا، لا يدخل في خارطة طريق وزارة السياحة ومكتبها الوطني للسياحة.
ولنا عودة لهذا الموضوع الشائك في تحقيق لاحق.