كشفت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في بيان لها بأنّ الخرجات الإعلامية الأخيرة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بخصوص قطاع المحروقات تنمّ عن “مغالطات وقلة الدقة مع محاولات تبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب”. و كانت ليلى بنعلي قد أدلت بعرض يوم 13 أبريل 2022 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب و بتصريحات في ندوة صحفية بتاريخ 15 أبريل 2022.
و أوضحت الجبهة بأنّ “السيدة الوزيرة ربما التبست عليها الأمور. بحكم طبيعة العلاقات المهنية وربما الشخصية التي كانت لها في أنشطتها السابقة مع فاعلي قطاع المحروقات في المغرب والخارج. حينما سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية. وكشفت عن اصطفافها بالوضوح التام بجانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيين الأوائل غداة الاستقلال. وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب مع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين. وهو المعسكر الذي تراجع على التخزين بشركة سامير ورفض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة من الديون والرهون لحساب الدولة. ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات. وهو ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقية في التراجع عن التخزين ورفض مقترحات القوانين”.
إنقاذ لاسامير هو الحلّ
و أوضح البيان بأن “شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات. بعد التحرير الأعمى للأسعار (38 مليار درهم من الأرباح الفاحشة حتى نهاية 2020). وتجميد مجلس المنافسة في الصيغة الأولى وتفجيره عبر الخلايا النائمة في الصيغة الثانية. وأن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة . وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية وتفكيك معاقل التحكم في السوق المغربي”
و استرسل بأن “السيدة الوزيرة نصّبت نفسها محامية على اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب. حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها بالغربال . وحينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني ضدا على القانون 1.72.255 (حوالي 15 مليار درهم من 2015 حتى 2021) . وهو ما يعني التشجيع على الانتهاك لأحكام قانونية وعلىالاستمرار في خيار الاستيراد للمواد الصافية من الخارج ولو من دول الجوار التي لا تملك أبار النفط وتكرره فقط. كما كان يفعل المغرب منذ الاستقلال. وهو ما يستوجب الدفع بشركات المحروقات إلى اعتماد الشفافية اللازمة ونشر الحسابات المالية حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على حقيقة الأمور”
كما أوضح بيان الجبهة بأنّ “الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية يرجع في الأصل إلى القرارات الحكومية في الخوصصة العمياء . والتساهل مع الفاعلين وغضّ الطرف عن الممارسات المنافية للقانون. وإلى سحب الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس. وهو ما يتطلب اليوم من جهة الرجوع للاستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004 والرامية إلى التشجيع على التنقيب على البترول والغاز. وتطوير صناعات التكرير وتثمينها بالصناعات البتروكيماوية وتأهيل التخزين والتوزيع. ومن جهة أخرى العودة لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة للأسعار” . تؤكّد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة الوطنية للبترول.
شراكة بين القطاعين العام والخاص
و كانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،قد كشفت أنه من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي للمواد البترولية هناك “نيّة” للقطاع الخاص لاستثمار 5 ملايير درهم لرفع قدرات تخزين المحروقات من طرف “الشركات”.
وأكدت بنعلي خلال ندوة صحفية، أن 3 ملايير درهم ستستثمرها الشركات في تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البوتان. و2 مليار درهم لتعزيز تخزين الغازوال والبنزين. مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز قدرة إجمالية إضافية تصل إلى 890 ألف متر مكعب في أفق 2030. وذلك من أجل الرفع من المخزون الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانونا في 60 يوما.
وأضافت بنعلي خلال الندوة الصحفية ، أن هذا الإجراء يأتي لتفعيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية تتعلق بالمحزون الاستراتيجي للمواد الأساسية. مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في هذا الصدد على إرساء نظام جديد لتدبير المحزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وذلك بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه خلال سنة 2021، بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية 11.2 مليون طن. حيث يمثل الغازوال وغاز البوتان نسبة 80 في المائة. بينما يتم تزويد السوق الوطنية عن طريق الاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة. إذ تبلغ القدرة الإجمالية للتخزين حوالي 1.6 مليون طن، أي ما يمثل 52 يوما من الاستهلاك الوطني. وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي أنه ما بين 2016 و2021 تم تسجيل ولوج 6 شركات جديدة للمحروقات إلى السوق. وبلغ معدل إحداث محطات الوقود 170 محطة سنويا في الوقت الذي كانت لا تتجاوز معدل 60 محطة.
وأبرزت الوزيرة أن المغرب دولة غير منتجة للبترول، مما يجعلها تستورد كل احتياجات المحروقات من الخارج. وبالتالي، تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية. وللتحفيف من آثار هذه الظرفية والحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين توضح أن الحكومة واصلت دعمها لغاز البوتان. وذلك برفع اعتمادات صندوق المقاصة بنسبة 27.6 مقارنة مع السنة الماضية.