قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبانت عن مجموعة من أوجه القصور على المستوى التشريعي والتنظيمي، وذلك من خلال عملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف وهبي، الذي كان يتحدث صبيحة اليوم الأربعاء بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، (أضاف) إن الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار تعزى إلى تفادي إدراج بلادنا في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على النظامين الاقتصادي والمالي الوطنيين، والتأثير السلبي على صورة بلادنا على المستوى الدولي وعلى إمكانية جلب الاستثمارات الخارجية وتطوير المعاملات مع الخارج وانتعاش بعض القطاعات الحيوية.

وأوضح وهبي،  أن اللوائح السلبية التي تصدرها مجموعة العمل المالي تعتبر مرجعا دوليا في إطار تقييم المخاطر ذات الصلة بالدول الأعضاء، أو في إطار تطبيق التدابير المعززة تجاه الدول المدرجة في اللوائح من قبل المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي وباقي الدول.

وأفاد أن التقييم المتبادل أكد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من أجل تحسين درجة الالتزام الفني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، حيث تم منح المملكة المغربية درجة “غير ملتزم” أو “ملتزم جزئيا” بالنسبة ل 28 توصية من أصل 40 توصية.