أثار عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في حكومة عزيز أخنوش، الجدل مجددا، بسبب إعداده نصا تشريعيا بخصوص عدول المملكة. وبعض المضامين والمقتضيات القانونية التي تصل عقوباتها إلى حد سلب الحرية لممتهني هذه المهنة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل، يهم تنظيم مهنة العدول، الذي يقترح على البرلمانيين. منع المزاولين لمهنة العدول من الدعاية واشهار خدماتهم للعموم عبر مختلف وسائل الاشهار، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.
ونص المشروع الذي وزعته الأمانة العامة للحكومة على الوزراء لإبداء آرائهم جوله والاطلاع عليه. على معاقبة العدول الذين يعملون على إشهار أو الدعاية لأنفسهم أو أي عمل يستهدف جلب المتعاقدين واستمالتهم بغرض توكيلهم للقيام بخدمات لصالحهم.
ونص المشروع على أنه “يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر .إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 40 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وتبّه النص المذكور، العدول إلى أنه في حالة إتلاف أو تبديد أصول الوثائق أو المستندات الملحقة بها. أو السجلات التي يلزمهم القانون بحفظها، فإنهم سيعاقبون طبقا للفصل 242 من القانون الجنائي.
وينص الفصل 242 من مجموعة القانون الجنائي على أنه “يعاقب كل قاض أو موظف عمومي .أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”.
ويقترح النص معاقبة العدول من 3 أشهر إلى سنتين “كل شخص نسب لنفسه علانية صفة عدل من غير حق. أو انتحل صفة عدل، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة عدل أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك”.
يشار أن أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدال بالرباط. مطالبين بالاستجابة الفورية لملفهم المطلبي، بعيدا عن لغة التسويف وتغليب منطق التشارك الحقيقي. المفضي إلى إدراج المطالب المشروعة في مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة. على حد تعبير بلاغ صادر عن نفس الهيئة بخصوص هذا الشكل الإحتجاجي.