لا يزال المواطن المغربي يعاني من الارتفاع الكبير لأثمنة المحروقات رغم الانخفاض النسبي الذي عرفته أثمنة البترول الخام في السوق الدولية. و كشفت تقارير متخصّصة بأن مداخيل الدولة من وراء المحروقات عرفت ارتفاعا خلال هذه الازمة الاخيرة. ممّا يزيد الوضع تأزّما. و قد أكّد لنا ذلك السيّد الحسين اليماني، في تصريح خاص ب “lemaroc35.ma”. و هو متخصّص في المجال و رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول. و أضاف بأنّه ” في حال قبلت الحكومة إلغاء الضريبة على المحروقات (الغازوال و البنزين) التي تناهز 32 مليار درهم سنويا. وتصدّت للأرباح الفاحشة التي تناهز 8 مليار درهم سنويا. فيمكن التنزيل من ثمن لتر الغازوال بحوالي 5 دراهم. فعوض 13.65 درهم حاليا يمكن للتر الغازوال أن ينزل إلى 8.65 درهم”.

و خلافا لما أقرّه رئيس الحكومة في خرجته الأخيرة أمام البرلمان، و لما صرحّت به ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي في الحكومة الحالية،في خرجاتها الإعلامية المختلفة، بأنّ الارتفاع المهول لأسعار المحروقات في المغرب نتيجة مباشرة  للأزمة العالمية و مرهون بتذبذبات الأسعار في  العالم، تكشف مذكرة حكومية صدرت سنة 2018، في عهد الوزير الداودي،  أن وزارة الطاقة والمعادن آنذاك أقرّت بأنّ الأسعار عرفت ارتفاعات كبيرة مباشرة بعد تحرير أسعار المحروقات ثلاث سنوات قبل ذلك. و هذه المذكّرة، التي حصلت “lemaroc35.ma” على نسخة منها ، وجّهتها الوزارة إلى مجلس المنافسة.  وقت المطالبة بإبداء الرأي حول تسقيف الأسعار.

لاسمير

و في سياق متّصل، نظّمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مساء يوم السبت 23 أبريل وقفة احتجاجية أمام لاسمير بمدينة المحمدية.  من أجل المطالبة باستئناف تشغيل “لاسمير”. و أكّدت الجبهة في بيان لها بأنّ “شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية.  ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار (38 مليار درهم من الأرباح الفاحشة حتى نهاية 2020). وتجميد مجلس المنافسة في الصيغة الأولى وتفجيره عبر الخلايا النائمة في الصيغة الثانية. وأن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة. وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية. وتفكيك معاقل التحكم في السوق المغربي”