تقدمت محامية بهيئة الرباط نيابة عن موكلها بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، ضد رئيس جهة الرباط رشيد العبدي وشخص آخر يدعى “ز.م” قام ببيع عقار له مساحته 3 آلاف متر بجماعة المنزه عمالة تمارة الصخيرات من أجل فتح تحقيق حول شبهة “الترامي على ملك الغير والتزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ “.
وقالت المحامية إن موكلها تفاجأ بعملية بيع غير قانونية لعقاره غير المحفظ المسمى” القلعة4″ بجماعة المنزه موضوع مطلب تحفيظ عدد 38/2783 لدى المحافظة العقارية بتمارة مساحته 3 آلاف متر مربع، موضحة ان عملية البيع تمت عن طريق استعمال ملكية عقار آخر محفظ يسمى “الرمل” مختلف تماما في حدوده عن العقار “القلعة” الذي اشتراه مسؤول الجهة.
وأضافت الشكاية ان الشركاء في هذه الواقعة قاموا بتبديل إسم عقار “القلعة” وأطلقوا عليه إسم “النخلة 01” حسب الشهادة الإدارية المحصل عليها من طرف قائد قيادة المنزه، مشيرة إلى أنه “تم توظيف هذا الرسم العقاري بطريقة تدليسية في وثائق البيع بهدف إضفاء صبغة قانونية على عقار آخر لا يمت له بأي صلة لا من حيث الموقع، ولا من حيث التخصيص العقاري”.
كما تم بحسب الشكاية “الحصول على شهادة إدارية من قيادة المنزه بناء على معطيات كاذبة ما يرجح تواطؤ مع بعض الموظفين أو الأعوان وهو ما يشكل حسب الفصل 248 من القانون الجنائي جناية استغلال النفوذ”.
واتهمت الشكاية المشتري الذي هو رئيس الجهة الذي”استفاد من هذه العملية المشبوهة”، “باستغلال نفوذه في المنطقة ويقدم نفسه كمن هو فوق المساءلة وخارج إطار القانون ويوهم الجميع بإنتمائه إلى جهات عليا مما ساعده على فرض أمر واقع ومنع أي محاولة لتصدي لهذه الأفعال”، معتبرة أن “هذا الموضوع يطرح أيضا شبهة تضارب المصالح والتحايل على القوانين، مما يتطلب استنادا الى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق إداري وقضائي شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين”.
وفي نفس الموضوع رفض قائد قيادة المنزه منح شهادة إدارية لأصحاب الشكاية رغم توفرهم على قرار قضائي يسمح لهم بذلك، بدعوى أنه سلم شهادة للطرق المشتكى به بائع العقار باسم النخلة ولا يمكنه تسليم شهادة أخرى لهم باسم القلعة.
وما يضع القائد أمام مسؤولية تستوجب المساءلة، أنه سبق أن وجه مراسلات رسمية إلى عدة إدارات ومؤسسات مثل الأوقاف والأملاك المخزنية والمياه والغابات، يطلب فيها رأيهم حول العقار المسمى القلعة، لكنه يمنح شهادة إدارية تحت اسم النخلة في خرق واضح للقانون، لحقيقة هذه الأرض.
وقد تقدم أصحاب العقار بتعرض لدى المحافظة العقارية ضد طلب رئيس الجهة تحفيظ العقار المذكور باسم النخلة لدى المحافظة، قصد ايقاف إجراءات التحفيظ، لكون الملكية حسب قولهم المدلى بها ختلفة عن الملكية التي استخرجت بها الشهادة الإدارية من القيادة.
فهل هناك علاقة بين رفض القائد تسليم الشهادة الإدارية، ورئيس الجهة العبدي الذي اقتنى العقار المسمى القلعة باسم النخلة، ويسعى لتحفيظه بملكية مختلفة عن الملكية التي استخرجت بها الشهادة الإدارية من القيادة.؟؟!!. يتبع …
