يبدو أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سيتسبب في أزمة حكومية ضمن التحالف الحكومي والأغلبي، وسيكون لها ما بعدها بعد تفجيره لفضيحة من العيار الثقيل ، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، عندما تحدث عن وزير عدل سابق وقع اتفاقية مع جمعية يترأسها الأستاذ الجامعي، أحمد قيلش المعتقل بتهمة الاتجار في الشهادات الجامعية العليا حيث حصل على دعم من الوزارة من أجل محاربة الفساد».
وهدد وهبي بنشر هذه الاتفاقية، حيث منح محمد أوجار، الوزير السابق، وفقا لما أوردته يومية الاخبار، دعما ماليا بمبلغ 20 ألف درهم سنويا للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان الذي يترأسه الأستاذ قيلش، وذلك بموجب اتفاقية شراكة تم توقيعها بين الوزارة والمركز في سنة 2017 وذلك في إطار مشروع يسمى «التعريف بالقوانين الوطنية ومحو الأمية القانونية.
