تطرح قضية ورثة المصطفى المرضي العديد من التساؤلات حول الإدارة وعلاقتها مع المواطن، و”البيروقراطية” التي تعرفها بعض الإدارات والمؤسسات في التعامل مع حقوق المواطنين وتسوية مصالحهم، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي إداري نهائي صادر باسم جلالة الملك، ويتعلق بتسوية إجراءات إدارية أو بتسليم شهادة من حق الورثة.
فقد حصل ورثة المصطفى المرضي، حسب مصادرنا، على حكم قضائي استئنافي ضد سلطات عمالة تمارة الصخيرات، بتاريخ 18 فبراير 2025 من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بحيث تقول المحكمة إن من حق الورثة الحصول على شهادة إدارية، لأن الغرض من الشهادة، هو معرفة ما إذا كان العقار مدرجا أو غير مدرج ضمن الأملاك التابعة للجهات الادارية، بحيث يتم التأكد من كون العقار محل نزاع، ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها.
وتضيف المحكمة أن السلطة أو الجهة الإدارية المكلفة “لا تمتد صلاحيتها الى الفصل في ملكية العقار، طالما أن التعرضات التي قد تنصب عليه، يرجع النظر فيها إلى القضاء المختص في إطار مسطرة التحفيظ، وأن تأسيس قرار عدم منح الشهادة الإدارية على الاعتراض المقدم من طرف بعض الأشخاص، وعلى حجج مدلى بها من قبلهم يكفل حقهم القضاء المختص عند تعرضهم أمامه، وهي معطيات غير متحققة في العقار موضوع النزاع استنادا الى ما ضمن بكتاب صادر عن مندوب أملاك الدولة، والمدير الاقليمي للتجهيز والمحافظ ورئيس المنطقة الغابوية دار السلام”.
فقد أكدت المحكمة أن هذه الشهادة الإدارية تهدف فقط إلى تحديد الوضع القانوني للعقار، من حيث كونه ملكاً جماعياً أو حبسياً أو من أملاك الدولة، ولا تمتد لتقييم أو الفصل في نزاعات الملكية. وبالتالي، فإن أي اعتراضات محتملة على ملكية الورثة لا يمكن أن تكون مبرراً لرفض منحهم الشهادة الإدارية، بل يجب طرحها أمام القضاء المختص حسب مسطرة التحفيظ.
الغريب، تسجل مصادرنا، أن قائد منطقة المنزه بعين عودة الذي يرفض منح الشهادة لورثة المرضي بخصوص العقار المسمى “القلعة4″، وراسل من أجله الإدارات العمومية مثل الأملاك المخزنية، والحبوس والمياه والغابات، بحيث وصفه في المراسلة بنفس الاسم “القلعة”، لكن يعطي شهادة إدارية لشخص آخر تتعلق بنفس العقار “القلعة”، والمثير أنه منحه اسم “النخلة” كونه لا يخضع للتحديد الإداري للدولة، ولا يندرج ضمن الأملاك الجماعية أو الحبسية أو أملاك الدولة، وذلك لإتمام عملية بيع العقار لرئيس جهة الرباط سلا القنيطرة.
والسؤال المطرح لماذا منح القائد هذه الشهادة الإدارية بسرعة ويسر، لتسهيل عملية بيع العقار الذي اقتناه رئيس جهة الرباط رشيد العبدي؟ ولم يقم بإجراءات البحث أو مراسلة الجهات الإدارية حول العقار المسمى “النخلة”؟ ولماذا لم يعطي الورثة الشهادة الإدارية التي تتضمن إسم “القلعة” إذا كان يرى ان اسمي العقارين مختلفين؟، وماهي المعايير التي اعتمدها قائد المنزه في منح أو رفض الشهادات الإدارية؟ وهل هناك علاقة بين رفض القائد والسلطات منح الشهادة للورثة ونفوذ وتدخل رئيس الجهة المشتري للعقار؟.
فقد تقدم الورثة عن طريق محامية بشكاية إلى القضاء ضد بائع العقار “القلعة” ورئيس جهة الرباط، بسبب “الترامي على ملك الغير ، والتزوير في محرر عرفي”، وبيع عقار غير محفظ في ملكية الغير”، بحيث تفاجأ الورثة بأن عقارهم المسمى “القلعة4” المتواجد بجماعة المنزه موضوع مطلب التحفيظ عدد 38-2782، تم بيعه عن طريق استعمال أصل ملكية يعود لعقار محفظ مختلف تماما يعرف بإسم “الرمل” ذو حدود وموقع مختلف ولا يمت لعقارهم الذي في ملكية والدهم بصلة، بعدما أطلقوا عليه إسم “النخلة” حسب الشهادة الادارية المحصل عليها من طرف قائد قيادة المنزه.
ويتهم الورثة رئيس الجهة العبدي المشتري والمستفيد من عملية “البيع المشبوهة يستغل نفوذه في المنطقة ويقدم نفسه كمن هو فوق المساءلة وخارج إطار القانون، ويوهم الجميع بانتمائه الى جهات عليا مما ساعده على فرض أمر واقع ومنع أي محاولة للتصدي لهذه الأفعال” وإيقاف عملية البيع.
ويلتمس الورثة من القضاء فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، والاستماع الى جميع الأطراف المتورطة سواء من قام بعملية البيع أو شارك في استخراج الشواهد سواء شهود أو موظفين أو أعوان أو سهر على هذه العملية، خاصة بيع والشراء تمت بأداء رئيس الجهة 114 مليون سنتيم نقذا حسب عقد البيع العرفي.
وينتظر الورثة الذين أغلبهن نساء من عائلة متواضعة ليس لهن من يساندهن من القضاء إنصافهم، وتحقيق العدالة والتأكد من جميع الوثائق العرفية المتعلقة بالعقار سواء الملكية القديمة التي تعود لسنة 1927 أو الملكية العرفية التي حررت مؤخرا، للوصول الى الحقيقة.
