كشفت مصادر مطلعة في قطاع النقل الجوي أن نحو 280 موظفا منهم أكثر من 180 مهندسة ومهندس يعتزمون خوض إضراب عن العمل يوم الإثنين المقبل لعدم حصولهم على هواتف الخدمة، وتعويضات التنقل الجزافية والفعلية، وانعدام التكوين، بالإضافة إلى فرملة المسارات المهنية وغياب الترقية المهنية كما حرية الاشتغال على برامج جد طموحة لجلب المزيد من المسافرين استعدادا للمونديال
وأشارت المصادر التي تحفظت عن الكشف عن أسمائها إلى أنه تم إحداث المديرية العامة للطيران المدني سنة 2008، وتتكون من مديرية النقل الجوي ومديرية الملاحة الجوية المدنية. مسجلة أنه تتوفر على ميزانية الدولة ذات التدبير المستقل ” SEGMA”، وتتكون مداخيلها من 10 في المائة من الرسوم المفروضة على الحركة الجوية للطائرات..
كما سجلت ذات المصادر، أن الحركة الجوية تنامت منذ سنة 2008 حتى نهاية 2001 فقط، بفعل الآثار الإيجابية للمجهودات والنجاحات الاستثنائية التي حققتها الكفاءات الهندسية المغربية الحقيقية خلال تلك الفترة. مما يعني تنامي ميزانية المديرية العامة للطيران المدني، لكن دون أثار ملحوظة على كل من يشتغل فيها مند سنة 2012 حتى اليوم.
ولاحظت المصادر أنه بالرغم من صفقات الدراسات بالملايير وتناسل صفقات أخرى مند سنة 2012 حتى اليوم، وانه منذ سنة 2008 حتى نهاية 2011 فقط تم انجاز صفقة وحيدة تتجلى في مخطط تنمية النقل الجوي. مقابل دلك، تم تناسل صفقات الدراسات بالملايير دون تحقيق خلاصاتها كما مشاريع ما قبل سنة 2012. مضيفة أن الصفقات منتشرة كالفطر، لا تنعكس على جودة مناخ العمل داخل إدارة خصصت لقطاع استراتيجي جد حساس له أبعاد وقوانين عالمية، كما أنه يدافع عن مبدأ سيادة المملكة في تدبير المجال الجوي الخاص بكل ربوعها.
الحرب على الكفاءات الهندسية الوطنية وتقليص المكاسب السابقة من التحفيزات
في هذا السياق، كشفت المصادر للمغرب 35، أنه منذ بداية سنة 2012،كانت هناك فوضى خلاقة زعزعت كيان قطاع استراتيجي وتقني، عوض السير على نفس دينامية المنجزات السابقة، مؤكدة أنه هناك عبث كبير وحقيقي، من خلال إقصاء ومحاربة الكفاءات، وشددت على أن كل ذلك أبطاله شبكة ضيقة من أصحاب “البروفايلات غير المفهومة ” خريجة دول المعسكر الشرقي الشيوعي سابقا، المعروف عنه رداءة التعليم، و”البيع والشراء”، وحرب العصابات المافياوية. حسب تعبيرهم.
كما سجلت بمرارة أنه لا تكوين، لا تحفيزات لائقة، لا وكالة مغربية للطيران المدني على غرار كل بلدان العالم، لا استراتيجية تنموية في أفق 2030، لا برنامج مغربي رسمي للسلامة الجوية للطائرات، متسائلة عن :المسؤول الفاشل عن هذا منذ أكثر من 10 سنوات؟ والتدبير اليومي هو سيد الموقف…يا ترى؟ ومن المستفيد على حساب مصالح وطن يجب الدفاع عن مصالحه العليا في كل المحافل الدولية؟ افتحاصات النجاعة هل يتم “تغليط ” مفتشية المالية بخصوصها؟
وجددت التذكير بأن كل مؤسسات الدولة تخضع لإفتحاصات المفتشية العامة لوزارة المالية من حيث النجاعة. مشيرة إلى أن النجاعة تتطلب تنفيذ مشاريع جد طموحة بأهداف يجب تحقيقها، وأن كل ذلك مسطر في البرنامج الوطني للطيران المدني الذي يعد المدير العام ” بالدوباج البواجدي ” رسميا المسؤول الأول عن تنفيذه. والسؤال المطروح، مرة أخرى، من هي رئيسة القسم ” بالدوباج البواجدي ” التي تمسك بهذا البرنامج غير الطموح أصلا والذي يتضمن تنفيذ استراتيجية تنموية في أفق 2035، استراتيجية غير موجودة أصلا ولا يتم تنفيذها؟ أين تصرف ميزانية المديرية العامة للطيران المدني ولأية أغراض؟.
جزء من الإجابة، توضح مصادرنا، “يتم تفسيره في الملايير غير المحدودة التي تصرف في اتفاقيات النقل الجوي الداخلي “لأغراض انتخابية ” دون الحرص التام على التقيد ببنودها… ما يعني تقديم الفاتورات ثم الأداء تماما كما في صندوق المقاصة سابقا. والجواب ننتظره من إطار في النقل بواسطة ” الرويضة ” العجلة ” في العجلة ندامة ،” الذين عين رئيسا لقسم إنعاش الخطوط الجوي، فلا إنعاش ولا تنمية، باستثناء الاجتماعات…ولا نظام معلوماتي لتتبع الأنشطة الجوية ” 500 مليون سنتيم ” …يعني التسيير في جنح الظلام الذي يستدعي تحقيق المجلس الأعلى للحسابات.”
وكشفت متابعة أنه تم تهريبه لحي أكدال، بعد فشله، وفوجئ الجميع بعودته بصفة رئيس ” تخريب ” النقل الجوي بصيغة ” العتاقة /النقل في العالم القروي ” لخوض الانتخابات، حسب قولهم، مشيرة في السياق نفسه، إلى دراسات بالملايير أنجزها حصريا للنقل في العالم القروي بالملايير، ولم تتم تنمية حتى هده الوسيلة ” المزدوجة ” للنقل العجيب والغريب “، التي لا وجود لها في الظهير الشريف ” العتيق ” الدي ينظم كل وسائل النقل الطرقي. فما علاقة النقل الطرقي بالنقل الجوي إن لم تكون في مكافأة “الفاشلين “بإعادة تدويرهم “Recyclage “؟ متسائلة: هل استنزفت ميزانية المديرية العامة للطيران بمجرد تعيين الوزير قيوح ؟
وأبرزت أن الموظفين كلهم لم يتوصلوا بالهواتف الجديدة للخدمة منذ نهاية سنة 2024 حتى اليوم. ولم يستفيدو من التكوينات منذ سنة 2021 حتى اليوم. لا حرية الاشتغال على مشاريع طموحة مند سنة 2012 حتى اليوم. وفقدوا كل مكاسبهم السابقة منذ سنة 2012 حتى اليوم، آلات النسخ غير صالحة للاستعمال، سيارات المهام لمراقبة المطارات والطائرات مهترئة، تحفيزات هزيلة، لا نظام أساسي، لا ترقية، لا حوار اجتماعي، لا خدمات أعمال اجتماعية، مع تسجيل اقتطاعات شهرية من رواتبهم ودفع 300 مليون سنتيم من ميزانية مديرية الطيران لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية “FOSTP ” دون استفادة تذكر”.
الخطير، تضيف المصادر ذاتهاـ عدم توصلهم بمستحقاتهم من تعويضات التنقل الجزافية والفعلية ” PVT” الشهرية منذ مارس إلى اليوم، علما أنها هزيلة… هل ” تبخرت ” كما “تبخرت” هواتف الخدمة كما نهب مستودع لأجهزة الطباعة ” طونير ” حوالي 30 مليون سنتيم “؟ ما علاقة ميزانية المديرية العامة للطيران المدني باتفاقيات النقل الجوي الداخلي؟ أليس من واجب الحكومة تمويل تلك الإتفاقيات من ميزانيتها العامة؟ لماذا يتحصل المكتب الوطني المغربي للسياحة على رسم 100درهم على كل مسافر منذ سنة 2012 حتى اليوم ؟ لأن مراقبة الطائرات والترخيص لها يتم من طرف المديرية العامة للطيران..100 درهم ضارب عدد المسافرين حتى نهاية سنة 2024 يعني الملايير دون استفادة موظفي مديرية الطيران من شيء..إنها ” الحكرة ” بامتياز. ما هذا يا هذا ؟؟؟ هل هذا يفسر عدم زيارة وزير النقل لمقر المديرية العامة بحي الرياض؟..
التعيين الملكي في النقل الجوي والطيران المدني هو الحل
واكدت مصادرنا ان من شأن تصنيف المديرية العامة للطيران المدني خاضعة للتعيين الملكي، فرصة لفسح المجال للكفاءات الهندسية الوطنية ” أورجنال ” لتولي المسؤولية لإقلاع النقل الجوي والطيران المدني نحو أفاق بعيدا واستقطاب الكفاءات الجديدة وتحفيزها.
فانتظار دلك، الإضراب يبقى خيار كل العاملين بالمديرية العامة للطيران المدني هو الحل لتطهيرها من عديمي الكفاءة والضمير الوطني ” شبكة نفعية قليلة ” مزيفة ” تفضل مصالحها الشخصية على مصالح كل الموظفين وقطاع عالمي استراتيجي يرفع عالم المغرب أينما حلت الطائرات.
