شعار “وزير الحوار” على المحك بعد إقصاء النقابات
أكد مصدر من داخل وزارة التجهيز والماء وجود احتقان غير مسبوق من طرف النقابات مع نزار بركة، وأن شعار “وزير الحوار” قد يتعرض للاهتزاز بعد الرسالة الموجهة للوزير بتاريخ 21 ماي 2025، إثر نقل مشروع تعديل قانون 84.13 المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى مسطرة المصادقة عليه أمام الأمانة العامة للحكومة، حيث تم ذلك في غفلة ودون تشاور أو إشراك جدي مع النقابات.
وحسب مصادرنا فإن النقابات تتساءل عن المسؤول(ة) عن افتعال هذا التصادم؟ وهل هناك ترتيب للمسؤولية عن الاحتقان الناجم عن الإجراءات التي فُرضت على النقابات بطريقة تضرب الحوار واللقاء والاجتماعات عرض الحائط، وتتجاهل دور الحوار الاجتماعي واللقاءات الحقيقية داخل الوزارة ومخرجاته الموقعة بمحاضر رسمية؟
لقاء 19 فبراير 2025: اتفاق على أيام دراسية… وإصطدام بالرفض من من FOSTP مؤسسة الاعمال الإجتماعية للاشغال العمومية.
وسجلت المصادر أن لقاءً جمع مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية في دورته السادسة، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، بمقر وزارة التجهيز والماء، بحضور الوزير نزار بركة، الكاتب العام للوزارة، ممثلي النقابات، ورئيسة المؤسسة وكاتبها العام. وقد تمخض عن هذا اللقاء توجيهات بإجراء أيام دراسية حول القانون الأساسي، النظام الداخلي، والنظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة.
الجهاز التنفيذي FOSTP يتجاهل توجيهات الجهاز التقريري COC ويضرب توجيهات الوزير نزار بركة عرض الحائط ويقصي النقابات
ورغم التوجيه الرسمي من COC ، تضيف المصادر، فقد قرر الجهاز التنفيذي FOSTP المتمثل في رئيسة المؤسسة (المسؤولة الأولى) وكاتبها العام (المسؤول الثاني)، عدم دعوة لأيام دراسية وبشكل شفاف، إلا أن المسؤولين أبوا إلا أن يستدعوا أعضاء ممثلي الهيئات النقابية في مجلس وحدهم، ووضعوا أمامهم مباشرة مشروع القانون، إذ تم تقديم المشروع مباشرة دون نسخ أولية أو وقت للاطلاع والدراسة، وهو ما رفضته النقابات، قبل أن يتم تمكينهم منه لاحقًا.
“واش غنبقاو غنجتمعو؟”
وشددت المصادر أن رئيسة المؤسسة رفضت الالتزام بما جاء في محضر الدورة السادسة لمجلس التوجيه والمراقبة ليوم 19 فبراير 2025، واعتبرت أن الأيام الدراسية “تضييعا للوقت”، في تجاهل لتعليمات الوزير الذي شدد على “العمل الجماعي بروح الفريق الواحد” خلال الدورة السادسة نفسها.
—
“ما تشاورو مع تاخد بريو”: تمرير أحادي للمشروع يثير غضب النقابات
كما سجلت مصادرنا أنه بالرغم إخبار الكاتب العام بما تقوم به المؤسسة، أقدم المسؤولون على وضع المشروع للمصادقة منذ 14 ماي 2025، دون إشراك النقابات، ليتم تمريره بشكل أحادي الصيغة، كما جاء في الرسالة بتاريخ 21 ماي 2025، ما اعتُبر تجاوزًا صريحًا لمبدأ الحوار والتشاركية.
—
النقابات تُحمّل المسؤولية للوزارة وتطالب بإجراءات فورية
ترى النقابات أن المسؤولية تقع أولًا على الوزارة والوزير، وكذا على الكاتب العام المطلع على هذه التجاوزات، دون أن يتخذ أي إجراءات. واعتبرت أن الجهاز التنفيذي تخطى صلاحياته ويمارس أكثر من دوره، رغم التنبيهات السابقة المتعلقة بملفات حساسة، من بينها “الأغيار وغير المنخرطين وملف السكن…”.
—
هل يدافع الوزير عن صورته كـ”وزير للحوار”؟
الرسالة النقابية الصادرة بتاريخ 21 ماي 2025 تطالب الوزير بتوضيح رسمي بخصوص مشروع تعديل القانون 84.13، في حال عدم التراجع عن الخطوة الأحادية. فإما أن يتحمل الوزير مسؤوليته كاملة ويرتب الآثار على المسؤولين داخل FOSTP على هذه التجاوزات الخطيرة كجهاز تنفيذي لقرارات المجلس، ويدافع عن صورته كـ”وزير للحوار” في قطاع يعتبره من أولوياته، حسب تصريحاته داخل المجلس.
