صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويهدف هذا المرسوم، حسب بلاغ مجلس الحكومة، أول أمس الخميس إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان العدالة والكرامة للأشخاص المدانين في القضايا البسيطة، وتوفير أدوات قانونية أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة.
تطبيق العقوبات البديلة؟
يرتكز مشروع المرسوم على تفعيل مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية، مع إسناد مهمة تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، على المستويين المركزي والمحلي.
كما أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلاً تطبيقياً لإرشاد القضاة وباقي الفاعلين، يوضح الشروط، والجرائم المشمولة والمستثناة، وكذا تصنيف العقوبات البديلة.
العقوبات البديلة باستثناء هذه الجرائم
كشف الدليل التطبيقي أن قانون العقوبات البديلة يستثني بشكل صارم الجرائم التالية من الاستفادة من العقوبات البديلة:
أمن الدولة، الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي،
الإرهاب، جرائم الإرهاب، الفساد المالي الرشوة، اختلاس المال العام، الجرائم المالية الدولية، غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات، الجرائم الجنسية، الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو ذوي الإعاقة
هذه الجرائم تُصنف ضمن “الجرائم ذات الخطورة البالغة”، ولا تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتأهيل التي يستند إليها القانون.
متى؟
يشترط القانون الجديد تطبيق العقوبات البديلة على الجنح البسيطة فقط، التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع ضرورة أن يكون المتهم غير عائد، أي ليست له سوابق.
ويُلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، ومدى قابليته للإصلاح. كما يجب إخطار المتهم بأن أي إخلال بالعقوبة البديلة يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الأصلية.
أصناف العقوبات البديلة في المغرب:
ينص القانون على أربع أنواع رئيسية من العقوبات البديلة..
1. العمل لأجل المنفعة العامة أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو جمعيات النفع العام من 40 إلى 3600 ساعة (كل 3 ساعات = يوم حبس)
2. المراقبة الإلكترونية، تقييد الحركة باستخدام وسائل تقنية حسب تقدير القاضي
3. تقييد الحقوق/تدابير علاجية الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن، علاج إجباري تحدد وفق الحالة
4. الغرامة اليومية دفع مبلغ مالي مقابل كل يوم حبس مستبدل من 100 إلى 2000 درهم يومياً
وتجدر الإشارة إلى أن إدراج العقوبات البديلة يشكل خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، لكن استثناء بعض الجرائم يبرز حرص المشرّع على ضمان التوازن بين الردع والإدماج، وبين الصرامة والرحمة. ويبقى التحدي الأساسي في حسن التنزيل وضمان المراقبة الصارمة لتطبيق هذه الآليات البديلة دون المساس بروح القانون أو أمن المجتمع.
