أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بإصدار القرارات المشتركة لوزارة الفلاحة ووزارة الداخلية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا مرسومه التطبيقي، وضرورة التعجيل بتأهيل وحدات الذبح التقليدي أو تحويلها لتتوافق مع المعايير الصحية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضح المجلس في تقريره برسم سنتي 2019 و 2020 نشر الاثنين في الجريدة الرسمية، أن 92 في المائة من لحوم الدواجن الحية يتم تسويقها عبر المذابح التقليدية “الرياشات”، وأن عمليات الذبح في هذه الأخيرة تتم دون احترام شروط النظافة وكذا في غياب الرقابة الصحية البيطرية، مضيفا أن عملية ذبح وإعداد لحوم الدواجن تشكل الحلقة الأضعف في السلسلة.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، على أن الأهداف المتوخاة في قطاع الدواجن لم تتحقق بالرغم من التدابير الحازمة التي واكبت المخطط المديري الوطني للمجازر الصناعية للدواجن، وكذا تلك التي تلت دخول القانون رقم 49.99 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺪاﺟﻨﺔ حيز التنفيذ في 2006، والقانون رقم 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في 2010.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات في التقرير ذاته، أن القانون رقم 49.99 يمنع الجمع في محل واحد بين نشاطي التجارة في الطيور الداجنة الحية من جهة ولحومها من جهة أخرى، لافتا إلى أن ضعف التحسيس و غياب مقتضيات متعلقة بتطبيق العقوبات في حالة الجمع بين النشاطين حالا دون تأهيل المذابح التقليدية.