أرجأت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، موعد النطق بالحكم على البرلماني ورئيس جماعة الشرّاط سعيد الزايدي، إلى 31 مارس الجاري.
وكانت هيأة الحكم قد أرجأت النظر في ملف الزايدي، من أجل إعداد الدفاع واستدعاء محامي الطرف المدني.
وأحيل المتهم، سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، رئيس جماعة واد الشراط على أنظار غرفة الجنايات من طرف قاضي التحقيق إثر متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء، وذلك عقب ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي من أحد المقاولين في العاصمة الرباط.
وكانت عناصر الضابطة القضائية قد ألقت القبض على سعيد الزايدي، بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، في العاصمة الرباط، بتهمة التلبس بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم.