وقع المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقيتي تمويل لدعم مشروعين يتعلقان بالحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، بمبلغ إجمالي بقيمة 200 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 2 مليار درهم

ويروم التمويل الأول، البالغ 150 مليون يورو، مواكبة المملكة المغربية قصد تعميم التأمين الصحي الإجباري، وتقوية منظومتها الصحية.
ويندرج في سياق دعم إصلاح الحماية الاجتماعية الذي جاء به القانون الإطار رقم 09-21، وسيساعد في الحد من أشكال اللامساواة في الولوج إلى الرعاية الصحية، من خلال مواكبة إدماج 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الصحي الإجباري، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أما التمويل الثاني، البالغ 50 مليون يورو، فيهدف إلى الحد من عدم المساواة بين النساء والرجال من خلال مأسسة وأجرأة ميزانية النوع الاجتماعي، في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
و يندرج التمويل في سياق استمرارية تمويل آخر بقيمة 100 مليون يورو، تم التوقيع عليه سنة 2019، والذي يشرف على تدبيره مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية النوع الاجتماعي، تهدف إلى توجيه السياسات والميزانيات العمومية، بحيث يستفيد منها المواطنون والمواطنات على قدم المساواة، بغاية الحد من أشكال اللامساواة بين الجنسين، وتستفيد هذه المقاربة من الدعم المشترك للوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.