تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معلومات دقيقة. وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء 12 أبريل الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية .تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب بضائع و سلع استهلاكية. وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وتذهب معظم هذه البضائع او المواد الاستهلاكية، لمحلات البيع ب 5 دراهم وغيرها من المحلات. التي لا تراقب صلاحية هذه المواد والتي تكون منتهية الصلاحية في معظم الأحيان.
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن داخل مجموعة من المستودعات. بكل من فاس ومولاي يعقوب ومكناس، حيث مكنت إجراءات التفتيش من حجز كميات كبيرة من المنتوجات ومواد التنظيف مجهولة المصدر. والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة. فضلا عن تخزين البضائع في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.
كما أسفرت عمليات التفتيش المتواصلة المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المخازن والمستودعات عن حجز أدوات للتلفيف ومعدات خاصة لتزييف العلامات التجارية، فضلا عن كمية كبيرة من الملصقات الخاصة بهذه الماركات التجارية.
نشاط إجرامي
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
يشار أن هناك انتشار لبضائع وسلع مغشوشة ومقلدة ومستحضرات تجميل مختلفة ومناديل مبللة وحفاظات لا تحمل أي علامات تجارية تباع ب 5 دراهم. وسلع منتهية الصلاحية أو بلا تاريخ صلاحية أصلا وغيرها من السلع التي تنوعت واختلفت مصادرها. لكنها تحمل ماركة مسجلة واحدة اسمها «زنقة الشمال» أو «قيسارية الحفاري» أو «درب عمار» .أو أي مركز تسويقي يقع خارج تغطية الجهات المختصة بالمراقبة .فيقع العديد من المواطنين ضحية السعر الزهيد. فيقبل على الشراء دون أن يعلم حقيقة مصدرها والذي يتسبب البعض منها في القتل البطيء.