يستمع قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 10 ماي الجاري. في قضية طبيب التجميل الحسن التازي ومن معه، إلى بعض المتبرعين لمصحة الشفاء، التي يملكها الدكتور المعتقل.
كما سيستمع قاضي التحقيق أيضا لإفادات وأقوال بعض الأشخاص الذين خضعوا للعلاج في المصحة سالفة الذكر. والذين قد يكونون ضحايا الأعمال التي اتهم المتهمون بارتكابها.
ويأتي هذا بعدما استمع قاضي التحقيق يوم أمس الإثنين 9 ماي الجاري، لعدد من المتبرعين ومرضى آخرين .ممن خضعوا لعمليات جراحية في مصحة الدكتور المعني، خاصة تلك التي تمت تأدية تكاليفها من أموال هؤلاء المحسنين.
هذا، ولم يتم بعد الاستماع إلى الدكتور الذي يتابع في حالة اعتقال ومن معه من طرف قاضي التحقيق.
طلب السراح المؤقّت
لم يقدم دفاع طبيب التجميل طلبا للسراح المؤقت لموكله خلال الأيام الجارية، بعد قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء رفض الطعن الذي تقدمت به هيأة دفاع الدكتور في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقاضي بإيداعه السجن.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن دفاع الطبيب أن الأخير لم تسجل ضده أية شكاية رسمية من طرف أي من المتبرعين . مشيرة إلى أنه يتم الاستماع فقط إلى عدد من المتبرعين بعد استدعائهم من طرف الشرطة القضائية.
وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 5 أشخاص، يتابعون في حالة اعتقال، حيث يتعلق الأمر بالطبيب صاحب مصحة الشفاء. وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة سالفة الذكر. وشقيقه المسؤول الإداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تتعامل مع المتبرعين تعمل مساعدة اجتماعية، إضافة إلى ثلاث مستخدمات بالمصحة، يتابعن في حالة سراح.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهما ثقيلة للدكتور التازي. تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”. كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.
وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف .تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.