قبل سنة 2019, كانت المواضيع المتعلقة بتدبير المقاولات، والإقتصاد الجزئي بصفة عامة، تهيمن على النقاش الإقتصادي. مع جائحة كوفيد 19 وانعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا ، وعلى عدد كبير من بلدان العالم , لوحظ أن الإحصائيات و المواضيع الماكرواقتصادية ( الاقتصاد الكلي) هي التي أصبحت تستقطب اهتمام الخبراء الاقتصاديين والرأي العام خاصة في الدول المتقدمة : نسبة التضخم ,مشاكل التموين بالأدوية والغاز والمحروقات والحبوب , القدرة الشرائية و العلاقات الاقتصادية الدولية…
لذا أضحت الإحصائيات الاقتصادية تكتسي أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي لفهم أحسن للواقع الحالي و لبسط التوقعات على المدى القريب وا لمتوسط و البعيد. وبالخصوص لإغناء الوعي الاقتصادي الشعبي، أساس تقوية الوعي السياسي، بالخصوص في البلدان المتخلفة. و كذلك البلدان السائرة قي طرق النمو كالمغرب.
في هذا الإطار, أليس من المفيد التذكير ببعض الإحصائيات التي تتعلق ببعض جوانب الاقتصاد المغربي:
-مستوى النمو الإقتصادي المتوقع سنة 2022 لن يتعدى تقريبا 1,5 % . عوض 3,3% والذي كان مسطرا في قانون المالية.
-مستوى إنتاج الحبوب المتوقع: تقريبا 32 مليون قنطار. علما أن المتوسط السنوي المسجل خلال السنوات الأخيرة كان في حدود 66 مليون قنطار. بينما عرفت صادرات الحوامض زيادة ملحوظة (+30 % ). حيث بلغت 711 ألف طن عوض 549 ألف طن في الموسم الفلاحي السابق.
– التحويلات المالية بالعملات الصعبة للمغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بلغ 8,3 %. حيث بلغت 23 مليار درهم خلال الثلاث أشهر الأولى من سنة 2022.
– مداخيل الجمارك سجلت زيادة تقارب 10% خلال سنة 2021 وبلغت 111 مليار درهم.
-مداخيل المكتب الشريف للفوسفاط خلال الثلاث أشهر الأولى من السنة الحالية: 25 مليار درهم بزيادة 77 % . بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
-نفقات المقاصة سجلت ارتفاعا بلغ 15 مليار درهم الى حدود متم أبريل 2022. ليصل مجموع النفقات الى 32 مليار درهم .
– أدت خزينة الدولة خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية أزيد من 9 مليار درهم كفوائد على القروض الداخلية و 856 مليون درهم على الديون الخارجية. مما يرفع القيمة الإجمالية للفوائد الى أزيد من 10 ملايير درهم علما أن هاته الأرقام لا تهم مديونية المقاولات العمومية.
تجدر الإشارة أن مصدر هاته الإحصائيات هي مصادر كلها رسمية.
د. محمد العربي الهراس: خبير اقتصادي