كريمة بن علي
انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية، الصيغة التي جاء بها قانون المالية الذي اعتبره مخيبا للآمال، كما عاتب الطريقة التي تتخذ بها الحكومة مجموعة من القرارات و الاجراءات.
و حسب بلاغ المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري ليوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021، فقد تناول مُصادقة البرلمان على قانون المالية برسم سنة 2022، مُعتبِراً أنَّه من المفروضِ أن تُــشَكِّــلُ هذه اللحظةَ بدايَةً فعليةً بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا.
في هذا السياق، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ تصويته ضد القانون المالي المذكور يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء مُخَيِّباً للآمال حسب البلاغ، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها.
واعتبر الحزب أنه بعد التصويت النهائي على القانون المالي، لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين. وبهذا الصدد.