دخلت احتجاجات مستخدمين المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (UMT)، يومها السابع بسبب تنصل الشركة من تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماته وتعهداتها.
وتستعد النقابة لتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، تضم أعضاء المكاتب المحلية والجهوية والمكتب الوطني والمجلس الوطني ومناديب الأجراء، يوم 15 نونبر 2022، أمام وزارة التجهيز والماء.
وخلقت هذه الاحتجاجات ارتباكا في إنسيابية حركة المرور.
وتسعى الإدارة إلى تعميم بطاقة “جواز” على مستعملي الطريق السيار.
واتهم المحتجون المدير العام باتباع ” سياسة الهروب إلى الأمام بالتجاهل حينا، واللامبالاة أحيانا أخرى”.
وأعلن النقابة عن رفضها “إبرام صفقات قصيرة المدة على مقاس شركات. وإقصاء خارطة الطريق المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي. لما له من انعكاسات سلبية على الحقوق الأساسية والجوهرية للأجراء المتصلة بمسارهم المهني في كافة مكوناته، من أجر وتقاعد تكميلي وشغل مناصب المهن الجديدة وتكوين مستمر”.
وطالبت في هذا السياق، الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، بعقد اجتماع لجنة التتبع طبق البند الخامس منه، والتي من المفترض اجتماعها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود المبرمة طويلة الأمد حيز التنفيذ، ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك أو كل ما دعت الضرورة لذلك، لمنع المدير العام للشركة من التراجع عن التزاماته وتعهداته، ومن أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم مضامين الميثاق الاجتماعي.