أجواء مشحونة بالترقب تلك التي تعيشها مصالح و مديريات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. بعد سلسلة إقالات وإعفاءات مفاجئة و غير مفهومة، كان آخرها اعفاء المدير المالي (ط.ب).
مصادر مطلعة كشفت أن الرئيس المدير العام أقدم على إعفاء المسؤول المالي بطريقة مهينة. تمثلت في تغيير قفل مكتبه بغية إحراجه أمام موظفي الشركة. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يكون الإعفاء مرتبطا بصراع صامت بين العرايشي و فوزي لقجع بخصوص ميزانية دار البريهي. و التي عرفت السنة الجارية عجزا يقارب سبعة ملايير سنتيم.
المخطط المالي للعرايشي لتدبير و تسيير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في السنة المقبلة اصطدم بصرامة و استياء وزارة المالية من العجز المسجل داخل أروقة دار البريهي.
و لأن لكل أزمة كبش فداء ينقد المسؤول الأول عن الشركة من المحاسبة ويرفع عنه الحرج. لم تستبعد مصادرنا أن يكون الإعفاء المذكور وإعفاءات أخرى في الطريق تهربا من تحمل الرئيس المدير العام لمسؤولية تسييره المتخبط للشركة لعشرات السنين.
و كشفت ذات المصادر أن مسؤولا “مذللا” عن الافتحاص المالي في الشركة، وراء دفع العرايشي الى اتخاذ قرارات الاعفاء و الاقالة لتثبيت قدميه. و تعيين مقربين منه في مناصبهم لفرض سيطرته على الشركة على أمل تعيينه خلفا للعرايشي مستقبلا.
المجلس الاعلى للحسابات فضح العديد من الخروقات..
أخبار متداولة داخل اروقة وممرات الشركة تشير إلى انشغال مسؤول الافتحاص بالبحث عن سبل التخلص من المقربين من (ط.ب) . و على رأسهم رئيسة لجنة انتقاء البرامج داخل الشركة (إ.ه).
و ارتباطا بلجنة انتقاء البرامج تساءلت مصادرنا عن تغييرات مست أعضاءها بشكل مفاجئ دون اي توضيح أو تعليل “للدخول و الخروج” في لجنة تتحكم بشكل او بآخر في صرف ملابير من المال العام.
و لأن الشيء بالشيء يذكر، كشفت نتائج طلبات عروض دار البريهي سيطرة شركات إنتاج كبرى. على رأسها الشركات المقربة من العرايشي. والتي نالت صفقات يتجاوز رقمها خمسة ملايير سنتيم. وأخرى نالت صفقات في القناة الأولى والثانية بأرقام خيالية. في وقت تنهج الشركة سياسة القتل غير الرحيم في حق موظفين وشركات صغيرة و متوسطة في مخالفة صريحة لدفتر التحملات. و رغم ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات و فضحه لعدد من الخروقات تواصل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المضي قدما في نهجها في تحد صارخ لأي محاسبة او مراقبة.
ترقب و استياء و استعداد العاملين بالشركة جمع توقيعات على عريضة سيتم بعثها إلى الديوان الملكي. لإنقاذ مرفق عمومي من عشوائية التسيير و تضارب المصالح و المحسوبية في توزيع كعكة الصفقات.