حذر النقيب عبد الرحيم جامعي من ضرب استقلالية القضاء بالمملكة، حيث وجه رسالة إلى “محمد عبد النبوي”، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بالمملكة، يدعوهما من خلالها إلى الحفاظ على إستقلالهم، محذرا من أن أسلوب اجتماع السلطتين القضائية والتنفيذية معا، ينتھك مقومات الدستور وحقوق الإنسان والمتقاضين.
و أضاف مخاطبا المسؤولين القضائيين : “لا حق لكم أن تجعلوا المحاكم ملحقات للولايات أو للباشويات تحاصرھا سيارات الشرطة لتمنع المحامين من ولوجھا، حافظوا على لباسكم المدني وقبعاتكم القضائية لكي تظلوا أمام المتقاضين قضاة وأمام الدستور سلطة قضائية مستقلة”.
ونبه عبد الرحيم الجامعي إلى القرار السابق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإغلاق الجلسات وتأخير الملفات بسبب الجائحة، وهو قرار قال عنه أنه “غير دستوري لا تزال تداعياته مستمرة، وهو ما يتكرر اليوم مع منع ولوج المحاكم إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح”.
وقال النقيب : “اليوم صفحة تاريخية مثيرة للخوف تجتمع فيھا السلطتان وتختلط وتتوحد ضد المحامين وضد السير العادي للمحاكم والجلسات. اليوم يشھد التاريخ أن السلطتين معا القضائية والتنفيذية، تجتمعان لإختيار إجراء بأسلوب ينتھك مقومات الدستور و حقوق الإنسان و حقوق المتقاضين دون رقيب ولا حسيب، ليعلنا حالة إستثناء، لأسباب لا تستحق إتفاق الأركان العامة القضائية و التنفيذية”.
ولفت الجامعي إلى أنه “أمام منع المحامين والمرتفقين من ولوج العدالة، تعرف وسائل النقل والمحلات التجارية وغيرها إكتظاظا دون المطالبة بجواز التلقيح”.
وخاطب النقيب كلا من الداكي وعبد النبوي : “إن اتفاقكم مع السلطة التنفيذية على إجراءات بعيدة عن اختصاصاتكم وغير مشروعة سيجر مستقبلا مخاطر عليكم وعلى حق المتقاضين في أن تظلوا مستقلين بكل معاني الاستقلال، إن استقلالكم قيد دستوري على أعناقكم و على أيديكم لا يمنحكم صكا للتخلي عنه و تصريفه لفائدة سلطة أخرى مھما كان الأمر”.