إنتشرت في الآونة الأخيرة حملات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعوا إلى مقاطعة التمور الجزائرية بدعوى أنها تحتوي على نسب مرتفعة من مواد مسرطنة، وتسبب خطرا على المستهلك المغربي.
وفي رد من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حسمت هذه الأخيرة الجدل القائم بشأن هذا الموضوع، حيث وأكدت أن التمور المستوردة من تونس، الجزائر، السعودية والإمارات خالية من بقايا المبيدات المسرطنة، مشيرة إلى أن التمور المستوردة من الإمارات العربية المتحدة تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها توصلت “Le Maroc 35” بنسخة منه، أن “نتائج تحاليل العينات أثبتت أن التمور المستوردة من تونس، الجزائر، السعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة، كما اتضح أن التمور المستوردة من الامارات العربية المتحدة التي خضعت للتحاليل تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك”.
وأوضحت الجامعة أنها “تفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليط من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته”.
كما أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع كل ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان كالتمور، والتي أُثيرت ضجة كبيرة بخصوصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحثت الجمعية على ضرورة اقتناء التمور المعلبة، والتي تحتوي على كافة البيانات التوضيحة حول النوع، المصدر، المستورد، تاريخ الصلاحية ورقم الاعتماد الصحي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حول التمور المستوردة