دعا حزب العمال، أحد أكثر مكونات المعارضة السياسية تأثيرا في الجزائر ، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.

كما دعا الحزب، في بلاغ عقب الاجتماع الأسبوعي لأمانة مكتبه السياسي، السلطات الجزائرية إلى “التعقل وإلى تغليب مصالح البلاد من خلال إقرار إجراءات تهدئة عاجلة بدءا بالإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي”.

وفي هذا الإطار عبر حزب العمال المعارض عن “دهشته” بعد الحكم القاسي الذي صدر مؤخرا في حق الصحفي إحسان القاضي، محذرا من أنه “بالإضافة إلى تجريم العمل الصحفي وحرية التعبير فإن الاعتداء على الحريات الديمقراطية والقمع الذي يعصف بالعمل السياسي يشكلان خطرا على السيادة الوطنية حيث يمكنها أن تكون بمثابة ذريعة للتدخلات الأجنبية”.

وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي بالجزائر

كما حذر الحزب من المخاطر التي تلوح في الأفق بسبب عرض مشروع قانون مصادرة الحق في الإضراب بالمجلس الشعبي الوطني.

ويرى الحزب أن هذه الخطوة تعتبر “غير بريئة وتتمثل في استغلال شهر رمضان وضيق أغلبية العائلات التي تواجه أسوأ ظروف المعيشة لتمرير مشروع ثان يقضي على الدور التاريخي للنقابات بصفتها الإطار المنظ م للعمال كطبقة اجتماعية وأداة للدفاع عن مصالحهم”.

ويتعلق الأمر، بالنسبة للحزب، “باعتداء جد عنيف ضد كل العمال من أجل جعلهم عاجزين على مواجهة الهجمات المنتظمة على مكتسباتهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، بدءا بمشروع إلغاء التحويلات الاجتماعية.

وجدد الحزب تأكيده على أن هذه القوانين سالبة للحريات والعمل النقابي ، غير قابلة للتعديل ، داعيا إلى سحبها عاجلا “كونها حمالة للاضطهاد والاستغلال والفوضى الاجتماعية”.

وعبر الحزب عن “تقاسمه السخط المتنامي للشرائح الواسعة جدا من المجتمع التي تضررت بقوة من الارتفاع المفزع والمستمر لأسعار المنتجات الغذائية الأساسية”.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، التي تبقى بعيدة المنال، مستنكرا “إهانة العائلات، التي تم تفقير أغلبها، برؤيتها تقوم بطوابير لا متناهية أمام بعض نقاط بيع اللحوم المستوردة والبيض والدجاج بأسعار منخفضة نسبيا و مسقفة”.

وبحسب حزب العمال المعارض فإن هذه الوضعية هي دليل قاطع على “عدم قدرة السلطات على تنظيم الأسعار” ، قائلا “لا توجد ندرة في المنتجات بل يوجد غياب القدرة الشرائية”.