أثارت حادثة وفاة عامل ميكانيكي بشركة “سيتي باص فاس” (City Bus Fès). المفوض لها تدبير النقل الحضري بمدينة فاس، تحت حافلة. أثناء قيامه بإصلاح عطب بإحدى عجلاتها بطريق إيموزار. ضواحي مدينة فاس. استياء عارما وسط المشتغلين في القطاع.
وأوضح مرصد حوادث الشغل والامراض المهنية بالمغرب عبر صفحته بالفيسبوك. أن تعامل شركة سيتي باص مع حادثة مقتل الهالك الذي كان تحت الحافلة رقم 3669، خط 44. والتي كانت مرفوعة برافعة “كريك”، وأثناء قيامه بتغيير إطار العجلة، هوت عليه الحافلة. فأصيب بإصابات بليغة، نقل على إثرها، في حالة خطيرة. إلى المستشفى الجامعي بفاس، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. يكشف عن هضم حقوق المستخدمين وحقوق ذويهم.
إخفاء معالم الحادثة
وأشارت ذات المصدر “أن الخطير في الأمر، هو إقدام الشركة،.حين تم نقل الضحية الى المستشفى. على إرسال فرقة أخرى مختصة في إصلاح الحافلات. لتركيب العجلة للحافلة، ونقلها على وجه السرعة من مكانها إلى مرآب سيدي ابراهيم. وجمع كل الأدوات التي استعملت في الصيانة، وعلى رأسها الرافعة “الكريك”. والذي ربما يكون هو الذي تسبب في عدم تماسك الحافلة وسقوطها. وهو ما رجحته ذات المصادر إلى أن قيام الشركة بهذه العملية هو طمس لمعالم الحادثة”.
كما أبرز المرصد أنه تم استدعاء بعض الموظفين لدى الشركة. من طرف عناصر المركز الترابي لأولاد الطيب، للاستماع إليهم في قضية وفاة مستخدم مختص في صيانات العربات التابعة لذات الشركة”. [المعلومات مأخوذة من جريدة القلم الحر الإلكترونية؛ تاريخ التصفح: الجمعة 21 يوليوز 2023].
وخلف هذا الحادث استياء وسط العاملين في القطاع حيث لفتت إلى أن هذه الحادثة المأساوية تكشف، ليس فقط عن مدى الإهمال في توفير شروط السلامة والصحة المهنيتين، وغياب اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وعدم إعلام عمال الشركة بمخاطر مهنتهم، وتدريبهم على سبل الوقاية منها، كما تنص على ذلك قوانين الشغل، على علاتها، وعدم كفايتها…بل تكشف عن انعدام ضمان حقوق العاملات والعمال، وحقوق ذويهم، في حال سقوط أحدهم ضحية حادثة شغل، أو مرض مهني؛ إذ بمحاولة إدارة الشركة التستر على الحادثة، وعدم فتح تحقيق، فهي عن قصدٍ، تعرض حقوق ذوي الضحية لانتهاك فاضحٍ.
وشدد المرصد على أن إذا كان مفروغا منه، أن ذلك يعد تصرفًا مشينًا، وغير قانوني، غير مشروعٍ، وغير مقبولٍ من قبل إدارة الشركة. فإنه غير مقبولٍ ألا تتدخل أجهزة الدولة للتحقيق في أسباب الحادثة، وظروف وفاة العامل، وضمان توفير العدالة للضحية ولذويه، ومعاقبة من كان مسؤولا عن محاولة التستر، وعن الإهمال والتقصير، وانتهاك حقوق العامل الراحل.
وغير مقبول أكثر أن يتم ترك مثل الخروقات تمر دون فضح وتشهير من طرف العاملات والعمال، ومنظماتهم، والإطارات المدافعة عن حقوق الإنسان
