حماة المال العام: الحكومة تغدي كل الشروط الإقتصادية والإجتماعية للاحتقان الإجتماعي
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  محمد الغلوسي إن “حكومة الباطرونا والأوليغارشيا المالية ، تمعن في سياستها الهادفة إلى قهر الطبقات الإجتماعية المتوسطة و الفقيرة. معتبرا أن مشروع قانون المالية كشف طبيعتها الحقيقية وعرى شعاراتها التضليلية حول الدولة الإجتماعية.
وأضاف الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك أمس الأحد. أن الحكومة تخدم الرأسمال الريعي . و ترى أن الحل الوحيد لذلك ، هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة. عبر مراحل و استهدفت بذلك الماء و الكهرباء و السكر. أي كل العمليات الموجهة للطبقات الإجتماعية المثقلة بالديون. و التي تواجه منذ مدة غير يسيرة معضلة ارتفاع الأسعار و تكاليف الحياة المضنية. بينما خفضت تلك الضريبة عندما تعلق الأمر بالمنتجين الكبار للطاقة.
و تابع رئيس جمعية حماة المال العام ، أن حكومة الأقلية الماسكة بزمام الثروة ، و المستفيدة من واقع الريع و الفساد والإمتيازات غير المحدودة. لا ترى أية مشكلة في ارتفاع أسعار المحروقات ، و إنهاء محطة تصفية و تكرير النفط “لاسامير”  ، مشيرا إلى أنها حكومة ، تجتهد في ضرب المكتسبات الإجتماعية و الخدمات العمومية (الصحة ، التعليم ) عبر رفض الزيادة في الأجور ، و إخراج قانون النظام الأساسي لنساء و رجال التعليم ، و الذي يشكل قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في كل وقت.
وأبرز الغلوسي أنها حكومة تتعايش مع تضارب المصالح و الإثراء غير المشروع. بل و تنعش أسباب ذلك ، و توفر كل الشروط لسيادة الفساد و الرشوة و نهب المال العام ، و إفلات لصوص المال العام ، و المفسدين من العقاب
بإختصار ، إنها حكومة تغدي كل الشروط الإقتصادية و الإجتماعية التي تشكل أرضية صلبة للإحتقان الإجتماعي

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. اقبل اقرأ المزيد

تم اكتشاف الإعلانات محظورة

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل ملحق الإعلانات المحظورة الخاص بك من متصفحاتك لموقعنا على الويب.