مطالب برلمانية بإقرار زيادات في أجور الأساتذة ورفع الاحتقان في قطاع التعليم
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة ب « الاستجابة لمطالب رجال و نساء التعليم و رفع الاحتقان حفظا لمصلحة التلاميذ ». و “إقرار زيادات مباشرة في أجور هيئة التدريس ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024″.
جاء ذلك في مداخلة للمستشار البرلماني خالد السطي ، عن الذراع النقابي لحزب العدالة و التنمية. خلال مناقشة ميزانية وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بلجنة التعليم و الثقافة و الشؤون الثقافية بمجلس المستشارين. أول أمس الجمعة فاتح دجنبر 2023. و دعا إلى إقرار زيادات مباشرة في أجور هيئة التدريس ضمن مشروع مالية 2024 المعروض على مجلس المستشارين.
و أبرز المستشار البرلماني بالقول « ادعوكم السيد الوزير إلى الاستجابة لمطالب هئية التدريس، ليرفع الاحتقان و يعود أبناء المغاربة الى أقسامهم للدراسة ، فالاحتقان ليس في مصلحة أحد ».
و شدد السطي على رفض قرار الوزارة تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين ، مشيرا إلى أنه: « سبق أن حذرت من مغبة تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين خلال اجتماع اللجنة يوم 2 نونبر المنصرم ». داعيا إلى ضرورة « إرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها تعبيرا عن حسن نية الحكومة في طي هذا الاحتقان ».